قال "مركز آبان للدراسات والبحوث الأمنية الاستراتيجية" القريب من الحركة الملكية الإيرانية، في تقرير شامل، إن عدد قتلى الاحتجاجات الأخيرة في إيران بلغ 1360 شخصا، وعدد المعتقلين تجاوز 9400 من المحتجين.
وأضاف تقرير المركز أنه وخلال أسبوع تم تطبيق حالة طوارئ قصوى أمنية في 6 محافظات وهي أعلى درجة أمنية في البلاد وتصف باللون الأحمر، وهي محافظات أصفهان وفارس والبرز وطهران والأهواز (خوزستان) وكرمان.
وشهدت العاصمة طهران لأول مرة أكبر التجمعات الاحتجاجية في يوم 15 نوفمبر في أقل من 5 ساعات، وانتشرت الاحتجاجات في 144 منطقة في العاصمة الإيرانية خلال أسبوع، مما دفع بقوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص الحي.
وذكر التقرير أنه ولأول مرة في تاريخ النظام الإيراني يقوم "مجلس الأمن الوطني" برئاسة وزير الداخلية بإدارة الأزمة بدلا من "المجلس الأعلى للأمن القومي"، ولأول مرة وخلافا للسابق كان وزير الداخلية على رأس دائرة التحكم بالأحداث بدلا من الحرس الثوري ومجلس الأمن القومي.
وكشف التقرير بأنه لأول مرة تم تحريك قوات الجيش النظامي الإيراني منذ 1979 لقمع الاحتجاجات الداخلية ولأول مرة تقوم وزارة الأمن والاستخبارات بالمساهمة مباشرة في قمع المحتجين، وبهذا صار الحرس الثوري وجهازه الأمني وخلافا للعادة يلعب دورا ثانويا ولم يستخدم قواته التابعة لمقر "ثار الله" في طهران لقمع المظاهرات إلا في حالتين وبأمر مباشر من المرشد.
وذكر التقرير أن محافظتي طهران وألبرز المجاورتين شهدتا أكبر عدد من الاحتجاجات، وتضم المحافظتين 28 مدينة و21% من إجمالي سكان إيران البالغ عددهم 85 مليون نسمة.
ومعظم هذه المناطق حديثة البناء وتضم أكبر عدد من العشوائيات ويضفي على سكانها الفقر العام، وتفتقر إلى المستلزمات الرفاهية للحيات الحضرية من قبيل المستوصفات والمراكز الثقافية من قبيل دور السينما والمكتبات، وتعاني من خلل كبير في الإمكانيات الرفاهية وتكثر فيها المراكز الدينية الحكومية.
إبعاد الحرس الثوري
ويقول التقرير خلافا لاحتجاجات عام 2009 السياسية؛ فإن النظام حاول إبعاد الحرس الثوري عن قمع 2019 ذات الطابع المعيشي خوفا من حدوث انشقاق في صفوفه خاصة، وأن الحرس الثوري يعتبر "جهازا عسكريا عقائديا ثوريا" قد يتعاطف مع مطالب المحتجين، خلافا لقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية والشرطة التي تقوم بواجبها المهني غير العقائدي.
ويستنتج التقرير بأن السلطات توصلت إلى قناعة بأن قمع الشعب (لأسباب معيشية) قد يؤدي إلى انهيارات في الحرس الثوري، على هذا الأساس فإن الأركان العامة للقوات المسلحة حولت مهمة وإدارة قمع الاحتجاجات إلى قوات الأمن التي لديها إمكانيات بالعديد والعدة تضاعف إمكانيات الحرس الثوري وتخصص لها ميزانية كبيرة ومهمتها الرئيسية هو التصدي للاحتجاجات ومكافحة الشغب.
ومن ناحية أخرى، يرى التقرير أن قادة الحرس الثوري وأعضاء جهازه الأمني كانت أصابعهم على الزناد ولم يسمحوا بالتدخل المباشر خلال أيام الاحتجاجات لأنهم كانوا يعتقدون بأن الاحتجاجات لم تشكل خطرا على مصير النظام بل في أسوأ الأحوال ستؤدي إلى سقوط حكومة حسن روحاني.
والنتائج التي خلص إليها التقرير تؤكد وفقا للشهود والأدلة والإثباتات أن حسن روحاني كان المسؤول الأول في قمع الاحتجاجات، ويأتي بعده وزير الداخلية ورئيس مجلس الأمن الوطني، ثم قائد قوات الأمن وكافة هذه القوى تخضع لأوامر المرشد الأعلى علي خامنئي وتأييده.
وبخصوص أحداث مدينة معشور العربية جنوبي الأهواز، حاول التقرير ونظرا لكتابته بواسطة جهة شاهنشاهية قومية، حاول ربطها بجهات انفصالية وعزلها عن سائر الاحتجاجات في إيران، مؤكدا أن قوات الأمن والجيش هي التي قامت بقمع الاحتجاجات في معشور وليس الحرس الثوري.
مظاهرات إيران
واندلعت احتجاجات شعبية واسعة في أكثر 165 مدينة إيرانية، منذ يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد قرار رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف.
وخرج الشعب الإيراني باحتجاجات في كل من العاصمة طهران ومشهد وخوزستان، وإقليم الأحواز العربي ومدن معشور والمحمرة، وسيرجان التابعة لمحافظة كرمان، وبهبهان وشيبان، كما شهدت مدن شيراز وبندر عباس وخرمشهر وماهشهر احتجاجات مماثلة.
وندد المتظاهرون بقرار رفع سعر البنزين، وركنوا سياراتهم وسط الطرقات من أجل إغلاقها، وأشعلوا الإطارات في الشوارع، ودعوا الشعب للمشاركة في الاحتجاجات، وهتفوا "لن نقبل الذل.. سنطالب بحقوقنا".
في الوقت الذي ردت فيه قوات الأمن الإيرانية على المحتجين بإطلاق الأعيرة النارية صوب المحتجين.
ورفع المتظاهرون هتافات تنادي بإسقاط النظام و"الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي" و"الموت لروحاني".
طاهرة الحسيني – إيران إنسايدر