قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، يوم الثلاثاء، إن قتلى الاحتجاجات من المتظاهرين وقوات الأمن ارتفع إلى 433.
وأضافت المفوضية أنه تم إطلاق سراح 16 متظاهرا بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وقيادة عمليات بغداد.
وأكدت حدوث اعتداءات على طواقم طبية في كل من واسط والنجف وذي قار، نجم عنها مقتل ممرض وصيدلاني أثناء إسعافهما متظاهرين في ذي قار.
وقال مراسل إيران إنسايدر، إن اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين دارت في مدينة النجف، مساء يوم الاثنين.
وأشار إلى وقوع إصابات وحالات اختناق في الاشتباكات.
وعقد اجتماع، مساء يوم الاثنين 2 كانون الأول/ديسمبر، بين تنسيقيات المظاهرات وقيادة الشرطة ووجهاء النجف ومعاون لـ"سرايا السلام" ومديري الأجهزة الأمنية في مكتب مقتدى الصدر.
وتشهد المحافظات الجنوبية في العراق تظاهرات كبرى، في ظل انتشار أمني كثيف خاصة في محافظة ذي قار، لمنع وصول المتظاهرين إلى ساحة الحبوبي في الناصرية.
400 قتيل
بدورها، قالت الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، إن المظاهرات أودت بحياة 400 شخص وإصابة 19 ألفا آخرين.
وأضافت أن المظاهرات في العراق خرجت عن السيطرة منذ أول يوم.
وأشار الممثلة الأممية، إلى أن الإصلاحات التي قدمتها الحكومة العراقية غير واقعية.
وانتقدت قرار الحكومة بإغلاق عدد من وسائل الإعلام، بالقول "إغلاق وسائل الإعلام في العراق يدل على أن السلطات تخفي شيئا".
من المسؤول؟
وفي السياق، حمّل "تحالف النصر" العراقي حكومة عادل عبد المهدي مسؤولية انهيار الوضع الأمني في العراق.
ونقلت قناة "السومرية" عن النائب عن "تحالف النصر"، عدنان الزرفي، قوله مساء الاثنين إن "المجتمع العراقي دفع ثمنا باهظا بسبب حكومة عادل عبد المهدي".
وأضاف الزرفي أن "عبد المهدي حوّل مطالب المتظاهرين من الخدمات إلى المطالبة بإسقاط النظام السياسي". وتابع "انهيار الوضع الأمني في البلاد تتحمله حكومة عبد المهدي".
بحر العلوم
وتتداول الأوساط السياسية في العراق اسم وزير النفط الأسبق، إبراهيم محمد بحر العلوم، لتولي مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لعبد المهدي.
وكان بحر العلوم وزيرا للنفط العراقي، واستقال في مطلع 2006، كما انتخب عضوا في الجمعية الوطنية العراقية، عام 2005.
وسبق للمتظاهرين أن اشترطوا أن لا يكون رئيس الحكومة الجديد قد اشترك في العملية السياسية، وأن لا يكون منتمياً إلى أي من الأحزاب.
مظاهرات العراق
ويشهد العراق احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية، لتطالب بإسقاط الحكومة.
ونجح المتظاهرون بإسقاط الحكومة العراقية التي يترأسها عادل عبدالمهدي، بعد لجوء قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران للعنف لوأد الاحتجاجات.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين، وحل البرلمان.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 420 مدنيا برصاص قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران، غالبيتهم لقوا حتفهم برصاص قناصة، بحسب ما أفادت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر