كشفت مصادر إعلامية عن شروط "الثنائي الشيعي"، "حزب الله" و"حركة أمل" على رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة.
وبحسب مصادر "الجمهورية"، فإن الثنائي الشيعي أبلغ الحريري قرارا من شقين، الأول أنه لا يزال على موقفه لناحية ترؤسه حكومة تكنوسياسية، والثاني، انّه –في حال قرّر الحريري العزوف نهائيا عن تشكيل الحكومة الجديدة- لا يسير الثنائي الشيعي بأي حكومة تترأسها شخصية لا تحظى بدعم الحريري وتغطيته العلنية والأكيدة.
وأضافت المصادر "حتى الآن لم يعلن الحريري موقفا حاسما ونهائيا حول عدم ترشحه لرئاسة الحكومة، وهذا ما أدّى الى لعبة حرق الأسماء البديلة التي جرى التداول بها في الفترة الأخيرة، وبعض هذه الأسماء قد حظيت خلال النقاش بينه وبين "الثنائي الشيعي" حولها بموافقته عليها، ولكن سرعان ما كانت هذه الموافقة تذوب ويُحرق الاسم فورا".
وقالت المصادر "إعلان الحريري تصميمه على تشكيل حكومة اختصاصيين بلا سياسيين، هو شرط غير قابل للتطبيق نظرا لرفضه من قِبل رئيس الجمهورية ومعه التيار الوطني الحر وكذلك من قِبل الثنائي الشيعي، وقد تمّ إبلاغ هذا الرفض للحريري، إلا أن ثمة ليونة قد تطرأ، وتعزز إمكانية قبول الحريري بحكومة تكنوسياسية، إذا ما نفذ شرط آخر يبعد عن الحكومة بعض الأسماء التي يعتبرها الحريري مستفزة، كاسم وزير الخارجية جبران باسيل.
وتقول المصادر المشاركة بالاتصالات مع الحريري، إن العقدة الأساس كامنة هنا، وليس في أي مكان آخر.
انسحاب الصفدي
وكان سحب وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي، يوم السبت، اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية، قائلا إن "من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين".
وكان الصفدي أول مرشح بدا أنه يحظى ببعض الإجماع بين الأحزاب والطوائف اللبنانية منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تحت ضغط احتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة.
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر