بعد تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بوضع استقالته أمام البرلمان، تتوالى استقالات عدد من المسؤولين العراقيين، في الوقت الذي حذرت فيه مفوضية حقوق الإنسان من مجزرة جديدة في محافظة ذي قار.
وقال رئيس الوزراء العراقي، في بيان له، يوم الجمعة 29 تشرين الثاني/نوفمبر، إنه سيقدم استقالته للبرلمان ليتسنى للنواب اختيار حكومة جديدة، مشيرا إلى أن قراره جاء استجابة للدعوة إلى تغيير القيادة التي أطلقها علي السيستاني المرجع الديني الأعلى لشيعة العراق. ولم يوضح البيان متى سيستقيل عبد المهدي.
وحث المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في وقت سابق الجمعة، نواب البرلمان على إعادة النظر في مساندتهم لحكومة عبد المهدي لوقف دوامة العنف في العراق.
وحذرت المرجعية الشيعية البرلمان من عواقب التسويف في إجراء حزمة التشريعات الانتخابية، كما حثت المحتجين على رفض العنف وتنقية صفوفهم ممن سمتهم المندسين.
موجة استقالات
وفي السياق، أعلن التلفزيون العراقي عن تقديم قائد شرطة ذي قار جنوب العراق استقالته، بعدما أعلن أن هناك اتفاقا مع العشائر في ذي قار على وقف الاشتباكات وانسحاب القوات الأمنية لمقارها، ومنع إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
بدورها، أفادت وكالة الأنباء العراقية بتقديم مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد الهاشم استقالته.
كما وردت أنباء عن استقالة أمين عام مجلس الوزراء العراقي حميد الغزي.
تحذيرات
ورغم إعلان استقالة عبدالمهدي، حذرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، مساء الجمعة، من مجزرة جديدة في محافظة ذي قار، داعية ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين إلى التدخل العاجل، لنزع فتيل الأزمة وتدارك الأمور وحقن دماء الشباب المتظاهر.
ودعت المفوضية القوات الأمنية إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية، وناشدت المتظاهرين بالابتعاد عن الاحتكاك والتصادم مع القوات الأمنية المكلفة بحماية الاحتجاجات السلمية والحفاظ على أمن المحافظة، وعدم تعريض المزيد من حياة المتظاهرين والقوات الأمنية للخطر.
شخصية تكنوقراط
وفور إعلان عبدالمهدي تعهده بوضع استقالته أمام البرلمان، أفاد مصدر من كتلة "سائرون" وهي الأكبر في مجلس النواب العراقي، بأن اجتماعات جارية، يوم الجمعة، لترشيح شخصية "تكنوقراط" لقيادة الحكومة المقبلة.
وشدد المصدر على أنه يجب أن يكون هناك توافق بين الشيعة والسنة والأكراد حول شخص رئيس الحكومة.
وكشف عن أن هناك "مشاورات الآن مع الكتل الأخرى حول خارطة الطريق للمرحلة المقبلة".
وفاز تحالف "سائرون" بالانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/مايو 2018، مع نيله 54 مقعدا في البرلمان.
أول ثمار الثورة
وأكد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، يوم الجمعة، أن استقالة عبدالمهدي هي أول ثمار الثورة وليس آخرها.
ونشر الصدر بيانا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه إن الاستقالة لا تعني نهاية الفساد، واقترح أن يكون ترشيح الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين.
ودعا إلى العمل على تأسيس مجلس مكافحة الفساد يضم نخبة من القضاة الأكفاء وممن يتحلون بالنزاهة، وأن يختار رئيس الوزراء الجديد كابينته بعيدا عن الأحزاب والميليشيات والتكتلات، وبعيدا عن المحاصصات الطائفية والحزبية.
وطالب بتفعيل دور القضاء والاستمرار بالتظاهر السلمي دون تراجع، والتعامل بحزم مع كل من يتخذ العنف من المتظاهرين أو ضدهم.
في حين، دعا الصدر الدول الصديقة وغيرها لإعطاء الفرصة للعراقيين بتقرير مصيرهم.
حداد في الجنوب
وتستمر النجف وذي قار، اليوم السبت، في حدادهما على أرواح الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين في الاحتجاجات.
وكانت الإدارتان المحليتان في النجف وذي قار أعلنتا، الجمعة، الحداد العام 3 أيام بعد موجة عنف دامية في المحافظتين الواقعتين جنوب العراق.
وقتل أكثر من 70 متظاهرا، وأصيب مئات آخرون في مدينتي النجف (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه) والناصرية مركز محافظة ذي قار، منذ يوم الخميس، برصاص قوات الأمن ومسلحين.
دعوات للعصيان
وفي تطور جديد، أطلق عدد من الناشطين العراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوة للعصيان المدني، الأحد، ويتوقع أن تشمل دعوات العصيان تلك محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار وكركوك ونينوى، وهي المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية ضد تنظيم "داعش" قبل سنتين وذات الغالبية السنية.
ولم تشارك هذه المحافظات حتى الآن في التظاهرات التي شهدتها محافظات بغداد والوسط والجنوب.
احتفالات التحرير
وتوافد الآلاف إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد مساء الجمعة، حيث علت الهتافات احتفالا باستقالة رئيس الحكومة.
وأظهرت لقطات من ساحة التحرير أعدادا كبيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا حاملين الأعلام العراقية.
وبدأ المحتجون في ساحة التحرير في الغناء والرقص احتفالا.
مظاهرات العراق
ويشهد العراق احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لإسقاط الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران للعنف لوأد الاحتجاجات.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين، وحل البرلمان.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 407 مدنيا برصاص قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران، غالبيتهم لقوا حتفهم برصاص قناصة، بحسب ما أفادت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر