تستمر الاحتجاجات الشعبية في لبنان لليوم الـ43 على التوالي، وشهدت محطات الوقود إضرابا مفتوحا اعتبارا من صباح يوم الخميس، جراء الخسائر التي لحقت بالقطاع بسبب وجود تسعيرتين للدولار الأمريكي في السوق.
واتهمت نقابة أصحاب محطات الوقود مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بعدم الالتزام بالاتفاق معها.
بدورها علقت الهيئات الاقتصادية اللبنانية الإضراب العام الذي كان مقررا خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى إشعار آخر.
وأعلن القطاع الخاص في لبنان تعليق دعوته للإضراب العام اليوم وغدا وبعد غد.
مهاجمة الحراك
وفي سياق متصل، هاجم نائب الأمين العام لميليشيا حزب الله نعيم قاسم المحتجين، واتهمهم بافتعال فتنة تنتقل من مكان لآخر، حسب زعمه.
وقال إن "قطع الطريق وتعطيل حياة الناس أمر مرفوض، لأنه عقاب من مواطن لمواطنين، وليس حلا للضغط على السلطة، وقد أثبت قطع الطريق خطأه وأخطاره، فكيف إذا أدى إلى القتل والجرح والفتن المتنقلة من مكان إلى آخر".
ودعا قاسم الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى تحمل كامل المسؤولية في تأمين سلامة الطريق وسلامة المواطنين.
وكانت مجموعات من مناصري ميليشيا حزب الله وحركة أمل قد افتعلت إشكالات مع محتجين تظاهروا في بيروت، ليل الأحد، وكرروا الأمر ليل الاثنين، وكذلك فعلوا في صور جنوب لبنان، وبعلبك شرق لبنان.
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر