ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 372 مدنيا برصاص قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران، غالبيتهم لقوا حتفهم برصاص قناصة، بحسب ما أفادت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر.
وقال مراسلنا، إن متظاهرين اثنين قتلا يوم الأربعاء، في العاصمة العراقية بغداد، برصاص قوات الأمن.
وأضاف مراسلنا، أن المتظاهرين تمكنوا صباح الأربعاء من إبعاد القوات الأمنية من محيط ساحة القاضي وسط بغداد، ووصلوا إلى جسر الأحرار أحد الجسور القريبة من ميدان التظاهر الرئيسي في ساحة التحرير.
وأكد أن المتظاهرين باتوا يتجمعون عند حاجز الصد الأول على جسر الأحرار، وكذلك عند الحاجز الأمني القريب من البنك المركزي.
إغلاق طرق ودعوات لعصيان
وفي البصرة (جنوب العراق)، أفاد مراسلنا أن وجهاء العشائر وجهوا دعوة إلى عصيان مدني يوم غد الخميس، وإغلاق الطرق الرئيسية والموانئ النفطية احتجاجا على تعرض المتظاهرين للعنف.
وأمهل المحتجون في المحافظة، السلطات وأعضاء مجلس النواب أسبوعا واحدا لإقالة قائد شرطة البصرة.
وفي الناصرية، واصل المتظاهرون إغلاق جسور الحضارات والزيتون والنصر.
ويواصل المتظاهرون قطع الطرقات والجسور والاعتصام في مناطق عدة جنوب العراق، حتى تحقيق مطالبهم بإسقاط النظام الطائفي القائم على المحاصصة الطائفية وإسقاط الحكومة وحل البرلمان ومحاسبة الفاسدين، وإجراء انتخابات برلمانية تحت إشراف أممي.
وقطع المحتجون في كربلاء كافة الطرق وسط المدينة، بعد يوم من مقتل 3 متظاهرين برصاص قوات الأمن، وإصابة العشرات بجروح.
ونقل مراسلنا عن مصادر محلية قولها، إن السلطات المسؤولة عن المزارات الشيعية قررت إغلاق الحوزات الدينية في مدن كربلاء والنجف والحلة.
وفي الديوانية الواقعة جنوب كربلاء أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس، في حين قطع متظاهرون أغلب الطرق بإطارات مشتعلة لمنع الموظفين من الوصول إلى مقار أعمالهم، وانسحبت قوات الأمن لتجنب المواجهة مع المحتجين، بحسب ما ذكر وكالة الأنباء الفرنسية.
وأغلقت الدوائر الحكومية والمدارس في مدن الكوت والبصرة والحلة والنجف، واستمرت الاعتصامات بدون وقوع أعمال عنف، حسب المصدر نفسه.
وفي مدن جنوبية عدة، يستمر المتظاهرون في التوافد إلى ساحات الاعتصام، وسط إغلاق للطرق الرئيسية والجسور الحيوية فيها.
التعامل بصرامة!
سياسيا، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه يعترف بوقوع أخطاء في ملف حقوق الإنسان، لكنه زعم أن هناك اعتداء وقع على النظام العام خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع.
وشدد عادل عبد المهدي خلال اجتماع لمجلس الوزراء مساء أمس على أن الدولة لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي، وإلا فإن النظام سينهار، على حد تعبيره.
ونبه إلى أن الدولة تواجه ضغطا شديدا، وأنها في حالة الدفاع عن النفس، ومن واجبها حماية النظام العام والمواطنين على حد سواء.
وقال رئيس الوزراء العراقي إن السلطات مصممة على فرض القانون في مواجهة التظاهر غير السلمي، مؤكدا على حماية حق التظاهر السلمي، وحقوق المواطنين في الحياة والعمل والدراسة، وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، ذكر عبد المهدي أنه يمكن تعديل العديد من القوانين التي يطالب المتظاهرون بتعديلها، لكنه قال إن ذلك يجب أن يكون وفق القانون وبطريقة سلمية، وتحدث عما يجري من حراك سياسي داخل البرلمان وداخل مراكز صنع القرار العراقي.
تعديل وزاري
وفي السياق، أفاد سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، يوم الأربعاء، بأن عبد المهدي على وشك أن يستكمل عملية الترشيح للتعديل الوزاري.
وأوضح الحديثي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن التعديل قد يشمل نصف الحقائب الوزارية.
وأردف أن الحقائب المعنية تخص الخدمية والتجارية ومرتبطة بالإصلاح الإداري والاقتصادي والمالي الذي تبنته الحكومة في الآونة الأخيرة.
مظاهرات العراق
ويشهد العراق احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لإسقاط الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران للعنف لوأد الاحتجاجات التي قتل فيها أكثر من 372 متظاهرا وأصيب أكثر من 16 ألف آخرين.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين، وحل البرلمان.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر