قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إن اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية سنة 1990، هو وعهد الرئيس ميشال عون "انتهيا"، مشيرا في الوقت ذاته أنه لا يتفق مع ميليشيا "حزب الله" بأن ما يجري في لبنان هو مؤامرة.
وجاء تصريح جنبلاط في حديث لفضائية MTV اللبنانية الليلة الماضية، اعتبر خلاله أن العهد كله كمنظومة سياسية انتهى، وكذلك اتفاق الطائف الذي تم التوصل إليه بين الفرقاء اللبنانيين في مدينة الطائف السعودية برعاية عربية ودولية عام 1990 بعد 15 سنة من الحرب الأهلية التي ذهب ضحيتها ما لا يقل عن 10 ألف قتيل وجريح.
ووصف ما يحصل على الصعيد الحكومي بأنه مخالف للدستور، وقال "نصحت رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أكثر من مرة بعدم ترؤس الحكومة المقبلة ولو كنت مكانه لكنت وقفت متفرجا... قلت له فليحكموا حتى لو كان بحكومة من لون واحد. لكن يبدو أن كلامي لم يلق صدى".
وعن رأيه بإمكان عودة وزير الخارجية صهر رئيس الجمهورية جبران باسيل إلى الحكومة، قال: "أعتقد أن هناك وجوها انتهت".
وكشف عن عدم نيته المشاركة في الحكومة المزمع تشكيلها، مشيرا إلى أن "المشاركة سيكون لها أثر سلبي على الحزب".
وأضاف "نحن لا يمكننا أن نشارك بقانون العفو بهذا الشكل... هناك وجوه سياسية انتهت في لبنان... أصبنا بالاهتراء (قاصدا الطبقة السياسية)... سنبدأ ورشة تغيير داخلية لإعادة الاعتبار لتراث الحزب الاشتراكي".
وكشف جنبلاط أن حزب الله لم يضغط عليه لإبقاء وزراء حزبه في حكومة الحريري، مضيفا "لقد أبديت تضامنا مع الحريري حتى استقال، وغرقنا جميعا".
وتابع كاشفا أنه لا يتفق مع حزب الله على أن "معظم ما يجري في الشوارع هو مؤامرة... الناس يعبرون بصدق عن رغبتهم في التغيير. لماذا نعيد السياسيين الذين اهترؤوا وتحكم فيهم الصدأ الفكري؟".
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر