اللبنانيون يطوقون البرلمان و"عون" يحاول رشوة المحتجين

خرج آلاف اللبنانيين إلى الشوارع مجددا، يوم الثلاثاء، وأقفلوا الطرق المؤدية إلى مجلس النواب اعتراضا على جلسة تشريعية وضعت على جدول أعمالها "قوانين مثيرة للجدل". 
واضطر البرلمان إلى إرجاء جلسته لعدم توفر النصاب، في تطور اعتبره المتظاهرون "إنجازا جديدا" لحراكهم.
واتخذت قوات الأمن إجراءات استثنائية على المداخل المؤدية إلى محيط البرلمان منعا لدخول المتظاهرين، لدرجة تحولت معها المنطقة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.
وقالت هيئة مكتب البرلمان، إنه تقرر إرجاء الجلسة التشريعية بسبب عدم اكتمال النصاب.
وكان من المقرر أن يخصص البرلمان الجزء الأول من الجلسة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، تليها جلسة تشريعية لمناقشة وإقرار عدد من مشاريع ومقترحات قوانين جديدة، ومنها قانون للعفو العام قد يؤدي إلى إطلاق سراح بضعة آلاف من السجناء.
ورغم إرجاء جلسة مجلس النواب، لا يزال عدد من المحتجين يعتصمون في ساحة رياض الصلح.
وقال مراسل إيران إنسايدر، إن إشكالا وقع بين المحتجين والقوى الأمنية المتواجدة في محيط الساحة.
واعتدت شرطيات على فتيات قاصرات عند مدخل المصارف في رياض الصلح.
البقاء في الساحات
وفي بيان لمجموعة "لـ حقي" المناهضة للنظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية، قالت فيه "أسقط الثائرات والثوار الجلسة المعادية للناس والمستهترة بمطالب الثورة، ومشهد استعادة مجلس النواب يؤكد أن السلطة هي للناس والثورة مستمرة دون تراجع حتى تحقيق كامل الأهداف".
ودعت الحملة المتظاهرين إلى البقاء في الساحات واستمرار التحركات في كافة المناطق رفضا للمماطلة والمطالبة بالدعوة الفورية لاستشارات النيابية، التزاما بالدستور لتكليف رئيس/ة للحكومة من خارج المنظومة الحاكمة، وتأليف حكومة مؤقتة ومصغرة ومستقلة ذات صلاحيات تشريعية من اختصاصيين. 
عون وتشكيل الحكومة
بدوره، أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الثلاثاء، استعداده لتشكيل حكومة تضم ممثلين عن الحراك الشعبي.
وقال عون إن "الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي".
وفي تغريدات على حسابه على تويتر، أكد الرئيس اللبناني أنه على "استعداد دائم للقاء ممثلي الحراك وإطلاعهم على جهودي لتحقيق مطالبهم".
وأضاف أنه سوف يحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع "القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة".
وأوضح أن "الهدف من عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية (حتى الحين) هو إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة وتسهيل مهمة" رئيسها.
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر