يواصل العراقيون موجة مظاهراتهم الثانية لليوم الخامس والعشرين على التوالي، مطالبين بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين، وإسقاط الحكومة، وتقديم قتلة المتظاهرين للعدالة، وحل البرلمان.
وتوافد آلاف المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد، في الوقت الذي أغلق فيه المتظاهرون مدخل ميناء أم قصر في البصرة.
وقطع المتظاهرون عددا من الطرق، واعتصموا في الساحات العامة، وهتفوا ضد الحكومة العراقية، وطالبوا بإسقاطها.
يأتي ذلك بينما تجددت المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وتسع محافظات عراقية للمطالبة بإسقاط الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور.
وفي البصرة، أغلق متظاهرون مدخل ميناء أم قصر، ومنعوا الموظفين والشاحنات من دخوله، مما أدى لتراجع العمليات بنسبة 50%.
وفي كربلاء، انضم طلاب وطالبات الكليات والمعاهد بكربلاء إلى التظاهرات والإضراب العام.
طرد وزير الداخلية
وفي السياق، بث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا، يظهر قيام والد أحد ضحايا القمع الأمني وهو يطرد وزير الداخلية ياسين الياسري من مجلس العزاء الخاص بإحدى العشائر، والتي أعلنت غضبها من استمرار آلة القتل الأمنية تجاه المتظاهرين.
كيانات "غير شرعية"
بدوره، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، يوم الاثنين، إنه لا يمكن قبول كيانات غير شرعية أو أي سلاح خارج شرعية الدولة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية على "تليغرام".
وأضاف عبد المهدي "هناك دولة واحدة هي العراق، والشعب هو الجيش الحقيقي للبلاد، ولا خيار غير دعم القوات المسلحة".
يأتي ذلك فيما نقل التلفزيون العراقي عن عبد المهدي قوله إنه قرر تشكيل قوة لحفظ القانون مدربة على التعامل مع التظاهرات السلمية وحمايتها.
خطف محامين
واستنكر نقيب المحامين العراقيين، ضياء السعدي، جريمة اختطاف المحامين من قبل جهات مجهولة بعد الكشف عن اختطاف 3 محامين في بغداد وميسان.
وقال السعدي، في بيان، إن "اختطاف المحامين يعد من الجرائم الخطرة التي تخلق أجواء من الرعب والتخويف، وتؤدي أيضاً إلى هزّ المجتمع العراقي".
وطالب السعدي الأجهزة الأمنية بالكشف عن مصير المحامين المفقودين وضمان حياتهم.
مظاهرات العراق
ويشهد العراق احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لإقالة الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لوأد الاحتجاجات التي قتل فيها أكثر من 348 متظاهرا وأصيب 16 ألف آخرين.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر