قالت وزارة التجارة الأمريكية إنها أدرجت 22 شركة وشخصا في قائمتها السوداء بتهمة توفير مواد لإنتاج أسلحة الدمار الشامل في سوريا، من خلال إرسال مكونات أمريكية لإيران دون إذن.
ويمنع التحرك الذي أقدم عليه مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة الشركات والأفراد من شراء مكونات من شركات أمريكية دون موافقة الحكومة في واشنطن.
وأضاف المكتب 22 شركة وفردا إلى (قائمة الكيانات) في البحرين وفرنسا وإيران والأردن ولبنان وعمان وباكستان والسعودية والسنغال وسوريا وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة.
وكانت العقوبات الأخيرة التي أعلن عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية في 20 أيلول، قد استهدفت البنك المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني وشركة "اعتماد تجارت بارس"، بسبب تقديم هذه المؤسسات الدعم المالي للإرهاب بما فيها الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية السعودية.
وأعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، أن الإدارة الأميركية تتجه إلى فرض المزيد من العقوبات على إيران.
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي إلى اتخاذ خطوات مشددة لممارسة ضغوط على إيران.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان، إن توسيع إيران نشاطاتها الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي تثير المخاوف من أن إيران تستعد للوصول إلى خيار امتلاك سلاح نووي.
وكانت إيران أعلنت في التاسع من الشهر الحالي، أنها تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم حتى خمسة بالمائة، بعد سلسلة من الخطوات التي تخلفت فيها عن التزاماتها بموجب اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن.
محمد إسماعيل – إيران إنسايدر