يواصل اللبنانيون حراكهم لليوم السابع والعشرين على التوالي، ويؤكدون إصرارهم على تحقيق كامل مطالبهم كشرط لوقف الاعتصامات والاحتجاجات.
وانطلق أطباء وممرضو مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت في تظاهرة، بزيهم الأبيض، من أمام المستشفى باتجاه ساحة رياض الصلح، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، يوم الثلاثاء.
وخارج قصر العدل في بيروت، أغلق المتظاهرون الطريق حول القصر، وأغلقوا المداخل، ومنعوا محامين وقضاة من الدخول.
وطالب المحتجون باستقلال القضاء، الذي يقولون إنه تم التلاعب به من جانب النخبة الحاكمة لسنوات.
ونفذت مجموعة أكاديمية إلى جانب طلاب وأهالٍ وهيئات تعليمية، اعتصاما امام مصرف BBAC في بعقلين.
ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية والشعارات المطلبية لا سيما للطلاب لجهة بناء وطن يضمن مستقبلهم ويمنعهم من الهجرة، الى جانب المطالب الشعبية للمواطنين ووصولا إلى تشكيل وزارة من الاختصاصيين.
وفي المنية، قطع المحتجون طرق عدة منها "طريق المنية - شهرزاد، وطريق النعنعي – المنية، وطريق دير عمار".
وأبلغ المعتصمون سابقا عن هذا التحرك تحت مسمى "حراس المنية" أسوة بـ"حراس المدينة" في طرابلس.
وقطع "ثوار العبده"، طريق العبدة لتصبح مغلقة كليا مع المحمرة وعيون السمك وطريق البيادر. كما أغلقوا مصلحة المياه وسنترال "اوجيرو" ومكتب الشؤون الاجتماعية في المنية.
وفي بعلبك، نفذ المشاركون في الحراك الطالبي، وقفة احتجاجية أمام مبنى قصر العدل، ثم انتقلوا بمسيرة إلى ساحة الشاعر خليل مطران مقابل القلعة.
دعوات أممية
ودعا مسؤول كبير بالأمم المتحدة السلطات اللبنانية، يوم الثلاثاء، إلى تشكيل حكومة جديدة سريعا تضم شخصيات معروفة بالكفاءة، مضيفا أن مثل هذه الحكومة ستكون في وضع أفضل لطلب المساعدات الدولية.
وقال يان كوبيش، المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، في بيان بعد لقائه بالرئيس ميشال عون "الوضع المالي والاقتصادي حرج. الحكومة والسلطات الأخرى لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك لمعالجته".
وحث كوبيش السلطات على أن تعطي الأولوية للاستقرار النقدي والمالي بما في ذلك اتخاذ إجراءات لإعطاء الشعب اللبناني الثقة وحماية مدخراته.
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر