استهدفت الحكومة الكندية، كيانين وثمانية أفراد في إطار عقوبات جديدة على إيران، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وصنع طائرات مسيرة وصواريخ باليستية.
وأفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن بيان لوزارة الخارجية الكندية، بأن الجولة الأحدث من العقوبات، وهي العاشرة منذ أكتوبر (تشرين الأول)، تستهدف أفراداً بينهم مسؤولون كبار في الحرس الثوري الإيراني وقوات إنفاذ القانون، بسبب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان في طهران وشمال غربي إيران.
وأضافت الوزارة، أن العقوبات تستهدف أيضاً مسؤولين إيرانيين كبار ضالعين في إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.
وتصاعد التوتر بين إيران والغرب بسبب نشاط طهران النووي وإمدادها طائرات مسيرة للحرب الروسية في أوكرانيا، وكذلك الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إيران ضد احتجاجات مناهضة للحكومة على مدار شهور.
وتنفي طهران بيع طائرات مسيرة لموسكو لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.
وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي في البيان: "ندعو النظام الإيراني إلى وقف القمع الوحشي للشعب الإيراني والاستجابة لمطالبه بصدق".
ووفقاً للبيان، تدعم الكيانات المستهدفة بالعقوبات النظام الإيراني من خلال مساعدته على تعطيل الاتصالات الإلكترونية للمتظاهرين المناهضين للنظام والتلاعب بها، أو من خلال تزويد قوات إنفاذ القانون بمعدات تكتيكية تستخدم في القمع الوحشي للمظاهرات".
