كشفت منظمة العفو الدولية، يوم الجمعة، إن مقذوفات فتاكة إيرانية الصنع تستخدم ضد المتظاهرين السلميين في العراق منذ مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقالت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر، إن أكثر 149 متظاهرا قتلوا، وأصيب 6000 آخرين، في الموجة الأولى من الاحتجاجات، وأضافت أن أكثر من 140 متظاهرا قتلوا وأصيب أكثر من 5000 في الموجة الثانية من الاحتجاجات.
وأضافت أن غالبية القتلى لقوا حتفهم برصاص قناصة.
ويتهم نشطاء عراقيون، قناصة إيرانيين بقتل المتظاهرين السلميين، وقال مسؤول عراقي في وقت سابق، إن هناك غرفة عمليات يقودها مساعد قاسم سليماني، ويدعى "حاج حامد"، ويتبعه القناصون الذين يستهدفون المتظاهرين، ويأتمرون بأمره بهدف قتل المحتجين السلميين.
وأجرت منظمة العفو الدولية تحديثا جديدا على بيانها الصحفي الصادر في 31 أكتوبر/تشرين الأول، أوضحت خلاله أنه "بالإضافة إلى قنابل الغاز المسيل للدموع الصربية الصنع سلوبودا تساتساك إم Sloboda Ĉaĉak M99- 99 التي تم تحديدها سابقا، فإن جزءا كبيرا من المقذوفات الفتاكة هو في الواقع قنابل غاز مسيل للدموع إم 651 - M651، وقنابل دخان إم 713 M713 صنعتها منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية".
وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أنه "ليس لديها معلومات بشأن هوية قوات الأمن العراقية"، التي تطلق القنابل الإيرانية من فئتي M651 وM713 في بغداد.
وأضافت المنظمة أنه منذ نشر نتائجها للمرة الأولى في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، فإنها اطلعت وتحققت من أدلة الفيديو بشأن أربع حالات وفاة إضافية سببتها القنابل الصربية والإيرانية.
وتلقت "العفو الدولية" عددا كبيرا من الصور الإضافية للأسلحة المستخدمة في تفريق المتظاهرين، من خلال مصادر على الأرض، حسبما في ورد في بيان المنظمة.
وطالبت المنظمة السلطات العراقية بوقف "القنابل القاتلة فورا التي لم يسبق استخدامهما من قبل، لقتل المحتجين بدلا من تفريقهم"، داعية إلى إجراء تحقيق مستقل بشأنها استخدامها وحالات القتل والإصابات "غير المشروعة" أثناء الاحتجاجات، ومحاسبة أي قوات أمنية مسؤولة عن الاستخدام المفرط للقوة.
مظاهرات العراق
ويشهد العراق احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لإقالة الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لوأد الاحتجاجات.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر