أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الأحد، "عفوا شاملا" عن عشرات الآلاف من المحتجزين في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
ويعد القرار، ولأول مرة، اعترافا بحجم الحملة القمعية في إيران، فيما قال القضاء الإيراني إنه "لا إفراج عن محتجين معتقلين إلا بتوقيعهم إعلان ندم".
وقالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، إن العفو جاء بناء على طلب من رئيس السلطة القضائية غلام أيجئي.
وأفاد بأن "خامنئي" وافق على تخفيف عقوبة عشرات الآلاف من "المتهمين والمدانين" في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، أن شروط العفو هي "عدم التجسس لصالح الأجانب، وعدم الاتصال المباشر بعملاء المخابرات الأجنبية، وعدم ارتكاب القتل العمد والإصابة، والتدمير والحرق المتعمد للمرافق الحكومية والعسكرية والعامة، وعدم وجود جهة ادعاء خاصة".
واستبعد أمر العفو عن عدة فئات، منها "تجار الأسلحة النارية، ومرتكبو جرائم السطو المسلح والسرقة وجرائم المخدرات، ومهربو السلع والعملة الصعبة والمشروبات الكحولية، والمتورطون في زعزعة الاقتصاد، وجرائم متعلقة بالأمن الداخلي والخارجي".
واندلعت الاحتجاجات في إيران في سبتمبر الماضي بعد وفاة الشابة مهسا أميني، التي يتهم المتظاهرون الشرطة بقتلها بعد احتجازها بدعوى ارتدائها حجابا بشكل غير لائق، رغم أن السلطات تنفي تعرضها للضرب على يد الشرطة. وأسفرت الاحتجاجات في إيران عن مقتل وإصابة واعتقال المئات.
يأتي مرسوم خامنئي، وهو جزء من عفو سنوي يصدره المرشد الأعلى قبل ذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية لعام 1979، في الوقت الذي لم تحدد السلطات فيه بعد عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم على خلفية التظاهرات.
ومع ذلك، لا توجد معلومات حول من سيستفيد من العفو.
وتم اعتقال أكثر من 19,600 شخص خلال الاحتجاجات، وفقا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي منظمة تتعقب الحملة، كما قتل ما لا يقل عن 527 شخصا.
وفي وقت سابق، دعا مير حسين موسوي، القيادي الإيراني المعارض من مقر إقامته الجبرية منذ فترة طويلة، إلى استفتاء عام حول كتابة دستور جديد للجمهورية الإسلامية وسط احتجاجات عارمة على مستوى البلاد.
إيران إنسايدر
