كشف الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الخميس، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وافق على تقديم استقالته ولكن شرط تجنب أي فراغ دستوري.
وأضاف صالح في مؤتمر صحفي، بعد لقاء مع رؤساء عدة كتل برلمانية عراقية "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أبدى موافقته على تقديم استقالته طالبا من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول وذلك في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري".
في سياق متصل، تعهد صالح بإجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابي "جديد مقنع للشعب" واستبدال مفوضية الانتخابات بمفوضية مستقلة "حقا".
وأضاف "نعمل في الرئاسة على قانون انتخاب جديد أكثر عدالة وشمولية.. الأسبوع المقبل سنقدم مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد في العراق".
وعن المظاهرات التي يشهدها العراق منذ فترة، قال صالح "أقف مع المتظاهرين ومطالبهم الشرعية"، مشددا على ضرورة أن توقف القوات الأمنية "المندسين الذي يخرجون التظاهرات عن سلميتها".
واعتبر صالح أن "القمع مرفوض للتظاهرات التي تجري في العراق.. قمع التظاهرات مرفوض والخيار الأمني لن يكون حلا".
وتابع "المطلوب هو محاسبة المتورطين في قمع المتظاهرين".
وأكد أن "ما حدث خلال الاحتجاجات يؤكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة"، مشددا على أن "دعم القوات الأمنية مسؤوليتنا جميعا".
في سياق آخر، أكد صالح أنه تم إحالة ملفات فساد للقضاء للبت فيها، مضيفا "أنا معكم لمكافحة الفساد وضد أي قمع واعتداء".
واعتبر أن "الوضع القائم غير قابل للاستمرار ونحن بحاجة لإصلاحات عاجلة".
وكان صالح اجتمع اليوم مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة آخر التطورات على الساحة العراقية.
وحضر الاجتماع 10 شخصيات من بينهم هادي العامري ومحمد الحلبوسي وفالح الفياض ونوري المالكي ورشيد العزاوي.
وخرج المجتمعون بقرارات عدة، أهمها إجراء "التعديلات الدستورية اللازمة" وتعديل قانون الانتخابات، إضافة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وطالب المجتمعون بتقديم "إصلاحات عاجلة يلمسها المواطن"، إضافة إلى "حماية المتظاهرين والتعامل السلمي معهم ومحاسبة المخربين".
مظاهرات شعبية
وشهد العراق احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لإقالة الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
وقالت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر، إن أكثر 149 متظاهرا قتلوا، وأصيب 6000 آخرين، في الموجة الأولى من الاحتجاجات، وأضافت أن أكثر من 110 متظاهرين قتلوا وأصيب أكثر من 3000 في الموجة الثانية من الاحتجاجات.
وأضافت أن غالبية القتلى لقوا حتفهم برصاص قناصة.
ويتهم نشطاء عراقيون، قناصة إيرانيين بقتل المتظاهرين السلميين، وقال النائب في البرلمان العراقي أحمد الجبوري، إن هناك غرفة عمليات يقودها مساعد قاسم سليماني، ويدعى "حاج حامد"، ويتبعه القناصون الذين يستهدفون المتظاهرين، ويأتمرون بأمره بهدف قتل المحتجين السلميين.
إسراء الحسن - إيران إنسايدر