أدان الاتحاد الأوروبي بشدة، أحكام الإعدام الصادرة أو المنفذة مؤخراً في إيران، والمتصلة بالاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ سبتمبر الماضي.
ودعت القمة الاوروبية، في بيان، السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام فوراً، وإلغاء الأحكام الصادرة من دون تأخير، مشددة على معارضتها الشديدة لعقوبة الإعدام "تحت أي ظرف" حيث اعتبرتها "إنكاراً للكرامة الإنسانية".
كما طالبت القمة الأوروبية السلطات الإيرانية بوقف الاستخدام غير المبرر للقوة لقمع الاحتجاجات السلمية، وخاصة بوجه النساء.
وتشهد إيران منذ منتصف سبتمبر الماضي، احتجاجات متواصلة على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني، 22 عاماً، في الحجز لدى شرطة الأخلاق.
وأدى قمع السلطات للتظاهرات بالقوة المفرطة إلى مقتل وإصابة المئات. كما اعتقلت طهران آلاف المحتجين وأصدرت بحق بعضهم أحكاماً بالإعدام، نفذت الأسبوع الماضي اثنين منها رغم المناشدات الغربية والحقوقية لإلغائها.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن أحكام الإعدام استهدفت "مزيدا من قمع الانتفاضة الشعبية" و"بث الخوف بين الناس".
وأضافت أن المحاكم الثورية تعمل "تحت تأثير قوات الأمن والاستخبارات لفرض عقوبات قاسية عقب محاكمات جائرة جدا اتسمت بإجراءات قاصرة وسرية في الغالب".
وامتدت الاحتجاجات، التي تقودها النساء، إلى 160 مدينة في جميع مقاطعات البلاد البالغ عددها 31، ويُنظر إلى هذه التظاهرات على أنها واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.
وصوّر قادة إيران المحتجين على أنهم "مثيرو شغب مدفوعون وحرضهم أعداء البلاد الخارجيون"، وأمرت السطات قوات الأمن بـ "التعامل بحزم" معهم، في محاولة من النظام الإيراني لإيجاد مبررات تدعم قمعه الشديد للمحتجين.
إيران إنسايدر
