صادقت المحكمة العليا في إيران، السبت، على حكم بالإعدام بحق متظاهر ثانٍ، وذلك بعد إعدام أول متظاهر، الخميس الماضي.
فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن إصدار السلطات الإيرانية حكم الإعدام على متظاهر ثان "انتهاك صارخ" للقانون الدولي.
وقالت المنظمة، عبر حسابها على تويتر، إن حكم الإعدام صدر بحق المتظاهر الإيراني سهند محمد زاده.
ووصفت المنظمة عقوبة الإعدام، بأنها "اعتداء مروع على الحق في الحياة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي لا تنطوي على القتل العمد".
وأضافت المنظمة، أن حكم الإعدام بحق محمد زاده صدر بعد محاكمة صورية وبعد أقل من شهرين فقط من اعتقاله.
وأشارت المنظمة إلى أن محامي زاده شدد خلال المحاكمة على أن اللقطات التي استخدمت كدليل لا تدينه فيما نسب إليه من اتهامات.
وأدانت محكمة ثورية في طهران الشهر الماضي سهند نور محمد زاده، 27 عاما، بتهمة "عداء الله".
واتهم بإضرام النار في سلة مهملات وقطع الطريق، وهو ما نفاه.
ويعتبر قانون العقوبات الإيراني أحكام الإعدام أو الشنق ضرورية لمعاقبة لمن يتم إدانته بـ"المحاربة والفساد في الأرض"، بحسب تقدير القاضي.
يذكر أن إيران نفذت، الخميس، للمرة الأولى منذ بدء التظاهرات التي تهز البلاد منذ منتصف سبتمبر الفائت، أول حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات وسط موجة تنديد دولية واسعة.
وزعمت السلطة القضائية أن محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان بطهران في 25 سبتمبر وجرح أحد عناصر الأمن بساطور، أعدم هذا الصباح، حسب بيانها.
بينما شكاري (23 عاماً)، كان أدين وحكم عليه بالإعدام، بعدما أغلق طريقاً واتُهم بجرح أحد عناصر الباسيج.
إيران إنسايدر
