يعتزم النظام الإيراني رفع أسعار مادة البنزين، الأمر الذي يُنذر بفرض تضخم جديد على الاقتصاد والتأثير على شرائح المجتمع الضعيفة.
وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة طهران، علي أكبر نيكو إقبال، "إن سعر البنزين في بلدنا تحول إلى مصيبة كبرى".
وأضاف في مقابلة مع وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، "تعد الأسعار الدولية مؤشرا قويا، فعلى سبيل المثال سعر البنزين في أوروبا والخليج أعلى بكثير من سعره في إيران، ووفقا للنظريات الاقتصادية من الضروري الوصول إلى تلك الأسعار، حتى لا نشهد تهريبا كبيرا للوقود".
وتابع "ومن جهة أخرى، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن ارتفاع أسعار البنزين إلى ألفي تومان سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وفرض تضخم جديد على الاقتصاد، وهو ما من شأنه التأثير على شرائح المجتمع الضعيفة، ففي حين ينبغي أن يكون الراتب الشهري لأسرة في طهران مثلا، بين 4 و5 ملايين تومان، فإن هذا الراتب في الوقت الراهن يصل إلى مليوني تومان. وبالتالي فإن ارتفاع أسعار البنزين سيؤثر على شرائح المجتمع سلبيا".
ويناقش البرلمان الإيراني والحكومة الإيرانية منذ عدة شهور موضوع ارتفاع أسعار البنزين، حيث تسعى الحكومة إلى تعويض العجز في ميزانيتها من خلال رفع أسعار البنزين، ولكن البرلمان منع هذا الإجراء في العام الإيراني الجاري، بسبب "عدم استعداد الشعب" وخشية "ردود أفعال المجتمع".
وفي العام 2015، رفعت طهران أسعار البنزين بنحو 40%، لخفض الدعم على الوقود، والذي يكلفها نحو 32 مليار دولار سنويا.
طاهرة الحسيني – إيران إنسايدر