وجّه القضاء الإيراني إلى 11 موقوفاً، بينهم امرأة، تهماً تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، بزعم ضلوعهم في قتل عنصر أمن قرب طهران هذا الشهر، فيما أصدرت منظمة حقوقية غير حكومية مقرّها في أوسلو حصيلة جديدة لضحايا الاحتجاجات التي فجرتها وفاة الشابة مهسا أميني.
وقُتل 326 شخصاً على الأقلّ في حملة قمع للتظاهرات التي تشهدها ايران منذ سبتمبر/ أيلول، حسب ما أكّدت منظمة حقوق الإنسان في إيران غير الحكومية التي يقع مقرّها في أوسلو.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر مقتل مهسا أميني (22 عاماً)، بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.
وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، واعتبر مسؤولون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب". كما وجّه القضاء تهماً مختلفة لأكثر من ألفي موقوف.
وتبنّت السلطات الإيرانية مجموعة من الأساليب في محاولة لقمع الاحتجاجات، التي استحالت أكبر تحدٍ للقيادة الدينية منذ "الثورة الإسلامية" عام 1979.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، "قُتل 326 شخصاً على الأقلّ، بينهم 43 طفلاً و25 امرأة، على أيدي قوات الأمن خلال تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد".
ولفتت إلى أنها لم تأخذ بالاعتبار "عدداً كبيراً من الوفيات المبلّغ عنها"، إذ لا تزال تتحقق من صحتها.
وتشمل الحصيلة الصادرة عن هذه المنظمة القتلى في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق)، المتاخمة لباكستان، والذين لا يقلّ عددهم عن 123 قتيلاً، وفقاً لأرقامها.
وتؤكد المنظمة، أنّ أكثر من 90 شخصاً لقوا حتفهم خلال تظاهرة في زاهدان في 30 سبتمبر، الذي أطلق عليه ناشطون "الجمعة الدامية".
ودعا مدير المنظمة محمود أميري مقدّم، المجتمع الدولي إلى العمل من أجل إنهاء القمع في ايران.
وقال إن "إنشاء آلية تحقيق ومساءلة دولية من قبل الأمم المتحدة سيسهل عملية محاسبة الجناة في المستقبل، ويزيد تكلفة القمع المستمر على الجمهورية الإسلامية".
ووجّه القضاء الإيراني إلى 11 موقوفاً، بينهم امرأة، تهما تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، لضلوعهم في قتل عنصر أمن قرب طهران هذا الشهر، على هامش الاحتجاجات التي أعقبت مقتل مهسا أميني، وفق ما أفاد مسؤول، اليوم السبت.
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل عنصر من قوات التعبئة "الباسيج" المرتبطة بالحرس الثوري، وإصابة 10 عناصر من الشرطة خلال مواجهات مع محتجين، على هامش إحياء ذكرى الأربعين لوفاة الشابة حديث نجفي التي قضت، وفق مقربين منها، على هامش الاحتجاجات في كرج الواقعة غرب طهران.
وأُلقي القبض على آلاف الأشخاص، بمن فيهم أكثر من عشرة محامين اعتُقلوا بعدما سعوا للدفاع عن محتجزين.
ودعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إيران، الجمعة، إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها إلى الإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضّوا السلطات على "الإفراج فوراً" عمن أُوقفوا على هامش هذه التحركات.
إلى ذلك، أعلن شقيق الناشط الإيراني في مجال حرية التعبير حسين روناغي، المعتقل في طهران وينفذ إضراباً عن الطعام ويعاني من "حالة حرجة"، أنه سيبدأ برفض الماء بعدما رفضت السلطات الإفراج عنه لدواعٍ طبية.
وأوقف حسين روناغي (37 عاماً) بعد أيام على إدلائه علانية بتصريحات عارض فيها حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران.
وكتب شقيقه حسن عبر "تويتر": "قال حسين في مكالمة من السجن إنه أصيب بنوبات عدّة مرّات في الآونة الأخيرة. اليوم انخفض ضغط (دم) حسين بشدّة وفقد الوعي".
وأضاف أنّ إدارة السجن رفضت الإفراج عنه لدواعٍ صحية "على الرغم من أنه في حالة حرجة"، مشيراً إلى أنّ "حسين قال إنه سيبدأ في رفض الماء منذ الليلة".
وكان "روناغي" يُجري مقابلة مع قناة "إيران إنترناشونال" التي تتخذ من لندن مقرّاً في 22 سبتمبر/أيلول عندما حضر رجال الأمن إلى منزله، حسب ما أفادت القناة.
ونشرت مقطع فيديو يُظهر حسين قلقاً، ولكنه أصرّ على مواصلة المقابلة.
وأضافت القناة، أنّ الناشط، الذي كان يكتب في صحيفة "وول ستريت جورنال"، تمكّن من التسلّل من المبنى الذي يقطن فيه عبر موقف السيارات، ونشر لاحقاً رسالة فيديو من مكان لم يكشف عنه.
ولكنّه اعتُقل وتعرّض للضرب من قبل عناصر الأمن عندما ذهب إلى سجن إوين في طهران للقاء النائب العام في 24 سبتمبر، وفق شقيقه.
وقال حسن عبر "تويتر"، السبت: "مهما حدث لحسين، فإنّ القضاء ووزارة الاستخبارات وتنظيم السجون، والمدعي العام ومكتب القائد، سيكونون مسؤولين".
وكالات
