رفضت عائلة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، تقرير الطب العدلي، الذي أفاد بأن وفاتها بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، تعود لوضعها الصحي وليس بسبب تلقيها "ضربات"، وفق ما نقلت صحيفة محلية عن محامي العائلة، الخميس.
وتوفيت الإيرانية الكردية أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر في المستشفى، حيث كانت ترقد في غيبوبة، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في بلادها.
واندلعت الاحتجاجات في كافة أنحاء إيران منذ وفاة مهسا أميني، بما في ذلك مناطق تقطنها أقليات عرقيةـ طال أمد شكاواها من الحكومة، واتهمت السلطات انفصاليين مسلحين من بعض هذه الأقليات بإثارة الاضطرابات، وفقا لـ"رويترز".
وقالت "هيئة الطب العدلي" في السابع من أكتوبر، إن وفاة "أميني" سببها تداعيات حالة مرضية قديمة، وليس "ضربات" على أعضاء حيوية.
لكن فريق المحامين الموكل من العائلة "رفض تقرير الطب الشرعي"، وفق ما نقلت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية عن المحامي صالح نيكبخت.
وأضاف أن فريق الدفاع طلب "إعادة مراجعة أسباب الوفاة عبر لجنة أخرى تضم أطباء" تثق بهم عائلة أميني".
وسبق لوالد مهسا، أمجد، أن أكد لوكالة "فارس" في 19 سبتمبر، أن صحة ابنته كانت "مثالية".
كما أبلغ المحامي وكالة "إيسنا" الشهر الماضي، أن العائلة تقدمت بشكوى ضد عناصر الشرطة الذين أوقفوا أميني في طهران،
ونشرت وسائل إعلام إيرانية في الآونة الماضية، شريطا قالت إنه من كاميرات مراقبة مركز الشرطة حيث نقلت أميني.
وظهرت الشابة وهي تترجل من حافلة صغيرة لشرطة الأخلاق، وبدت في جزء آخر وهي تتحدث الى إحدى العناصر في المركز، قبل أن تسقط أرضا.
وفي مراحل لاحقة، ظهر مسعفون يعملون على إنعاشها، قبل أن يتم نقلها على حمالة الى سيارة اسعاف، ومنها الى المستشفى حيث رقدت في غيبوبة.
وأكد نيكبخت أن النيابة العامة وعدت "بأن فريقا طبيا تسمّيه العائلة، سيكون على اطلاع على مسار التحقيق"، وفقا لـ"فرانس برس".
واقترح فريق الدفاع، وفق نيكبخت، أن يختار القضاء الإيراني أطباء أعصاب وجراحة أعصاب، وقلب، ومتخصصين في الطب النفسي "من أصل لائحة من عشر أطباء ترشحهم عائلة أميني".
وكان تقرير الطب العدلي زعم أنه "على رغم نقلها الى مستشفى كسرى وجهود الطاقم الطبي، توفيت المريضة في 16 سبتمبر بعد فشل العديد من أعضاء الجسم جراء نقص الأكسجة".
إيران إنسايدر
