قالت منظمة العفو الدولية، إن حكم البتر الذي أصدرته إحدى المحاكم الإيرانية بحق سجين متهم بـ28 حالة سرقة، "تعذيب"، وطالبت بإيقافه.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، صالح حجازي، في بيان له، "بتنفيذ هذه العقوبة القاسية، ارتكبت السلطات الإيرانية التعذيب وفقًا للقانون الدولي".
ودعا حجازي البرلمان الإيراني إلى تعديل قانون العقوبات لمنع مثل هذه الأحكام.
وأعلنت محكمة محافظة مازندران، يوم الخميس 24 تشرين الأول/أكتوبر، في بيان لها، عن تنفيذ حكم بتر اليد بحق سجين متهم بـ28 حالة سرقة.
وتم تنفيذ حكم "بتر اليد" في سجن ساري، رغم أن إيران عضو في الأمم المتحدة، ومن الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.
ووفقا للمادة 7 من هذه الاتفاقية، "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة".
وينص قانون العقوبات الإيرانية على قطع 4 أصابع من يد السارق في المرتبة الأولى، وفي حال تكررت السرقة سيتم قطع الرجل اليسرى للسارق.
طاهرة الحسيني – إيران إنسايدر