تشهد إيران ارتدادات زلزال فضيحة فساد أكبر مصنع للصلب والحديد في منطقة مباركة بأصفهان، بعد أن قدمت لجنة البحث والتحقيق بالبرلمان تقريرا من 300 صفحة إلى القضاء، عن مخالفات واختلاسات بمبلغ 92 ألف مليار تومان، ما يعادل 3 مليارات دولار تقريبا.
ويقع هذا الحجم الهائل من المخالفات المالية في حين أن قيمة هذه الشركة في البورصة الإيرانية، تبلغ نحو 300 ألف مليار تومان، أي ما يعادل 10 مليارات دولار.
بحسب هذا التقرير، تم اكتشاف ما لا يقل عن 1200 مخالفة من خلال دراسة 300 ألف وثيقة تابعة لأنشطة شركة مباركة للصلب بين عامي 2018 و2021، مما تظهر وقوع انتهاكات واسعة النطاق تشمل المحسوبية والفساد والهدايا والرشاوى ودفع أموال غير قانونية لمؤسسات حكومية، وللحرس الثوري الإيراني ومكاتب أئمة الجمعة والأشخاص بالإضافة إلى تبذير رأس المال وإبرام صفقة مع شركة صينية غير متخصصة بمبلغ أكثر من الرقم الفعلي.
كذلك جاء في التقرير أسماء لأشخاص من قبيل عباس رضائي، محافظ أصفهان السابق وإسحاق جهانغيري، النائب الأول لروحاني ومحمود واعظي رئيس مكتب رئيس الجمهورية السابق، ومحمد نهاونديان رئيس المؤسسة الرئاسية للحكومة السابقة.
شركة مباركة للصلب، التي تمتلك حصة قدرها واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإيران، وبالرغم من خصخصتها، كانت دائما تحت سيطرة الحكومة وكانت مصدرا للمحسوبية والفساد.
فقد سرد التقرير المبالغ التي تم إيداعها في حساب مؤسسات حكومية دون وجه حق، حيث تم دفع 1.5 مليار تومان إلى قوة شرطة المحافظة، ومبلغ 6 مليارات تومان لحساب فيلق صاحب الزمان التابع للحرس الثوري وقواعد الباسيج ووزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، أما حصة مكاتب أئمة الجمعة بلغ 1.5 مليار تومان، وحوالي مليار تومان للحوزة الدينية ولمؤسسة الغدير الدولية وخصص 300 مليون تومان لتجهيز مبنى إدارة العدل في المحافظة.
وبحسب لجنة التحقيق البرلمانية، كانت الشركة تدار من مكتب الرئيس السابق بدلا من المساهمين الحقيقيين.. وتم الأنشطة بالنقد الأجنبي للشركة من قبل أشخاص معينين، على صلة بالرئيس التنفيذي ونائب الرئيس المالي السابق، دون خضوعهم للإشراف ودون حصولهم على ترخيص، مما جعل مصير مئات الملايين من اليورو غير واضح".
ويشير التقرير إلى خلق فوضى في سوق الاستثمار من خلال شراء وبيع أسهم بعض الشركات التابعة للشركة الأم، وكذلك خلق المليارات من الأرباح بالعملة الإيرانية لبعض كبار مديري شركة مباركة للصلب، مثل نائب الرئيس السابق للشؤون المالية، ومدير الأمن السابق، والمدير السابق للرئاسة التنفيذية، عن طريق شراء وبيع الأسهم باستخدام ائتمان الشركات التابعة لشركة مباركة للصلب.
كما وجدت لجنة التحقيق بالبرلمان عقد غامض للغاية لإنشاء خط "الصهر الساخن 2" بتكلفة أكبر من السعر الفعلي بنحو 200 مليون يورو، في حين الشركة الصينية المختارة كانت تنقصها الخبرة في هذا المجال.
في غضون ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة طهران، محمود غودرزي، تعليق تداول أسهم فولاد مباركة بعد الكشف عن هذه المخالفات المالية.
العربية
