أعلنت "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية"، اليوم الأربعاء، أنها ستوقف عمل عدد من كاميرات المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الموضوعة في المنشآت النووية الإيرانية، بموجب الاتفاق النووي خارج اتفاق الضمانات التابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وأضافت الوكالة، أن الكاميرات التي سيتم إيقاف عملها، هي الموضوعة للرقابة على جهاز القياس على خط التخصيب OLEM وخط مقياس التدفق Flowmeter.
وفي السياق، أعلنت "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية"، في بيانها، أن أكثر من 80% من كاميرات المراقبة تم تركيبها بموجب اتفاق الضمانات، وستواصل نشاطها.
من جهته، قدم المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، توضيحات للتلفزيون الإيراني بشأن خطوات الطاقة رداً على تقارير الوكالة، قائلاً إنّ بلاده قررت وقف عمل التسجيل والتصوير لجميع كاميرات المراقبة خارج اتفاق الضمانات في منشآتها النووية.
وأضاف أنّ إيران أبدت حتى الآن "تعاوناً جيداً" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهماً إياها بـ"العمل عكس حسن نية إيران وأنها اتخذت إجراءات تتعارض مع التعاون".
وتوعد "كمالوندي" بأن "هناك جملة إجراءات أخرى" ستتخذها بلاده إذا ما واصلت الوكالة الدولية نهجها الحالي، داعياً إياها إلى التدارك والرد على "التعاون الإيراني بالتعاون".
يشار إلى أنه بموجب البروتوكول الإضافي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يتضمن تدابير مشددة وصارمة للرقابة، وقبلت به طهران في إطار الاتفاق النووي، تم وضع عدد من كاميرات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية، لكن بعدما أوقفت إيران العمل بالبروتوكول اعتباراً من فبراير/شباط 2021، أعلنت أنها ستسمح بمواصلة عمل كاميرات المراقبة الموضوعة في منشآتها بموجب هذا البروتوكول، لكنها في الوقت ذاته، أكدت أنها لن تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانات ومعلومات هذه الكاميرات إلا بعد اتفاق على إحياء الاتفاق النووي.
إيران إنسايدر
