طالبت طهران، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن المواطن الإيراني، حميد نوري المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، المعتقل في السويد، معتبرة أن احتجازه أمر "غير قانوني".
وخلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيرته السويدية آن ليندي، قال "أمير عبد اللهيان"، في إشارة إلى محاكمة حميد نوري بالسويد، إن "إيران تعتبر اعتقال المواطن الإيراني وسير ومحاكمته، إجراء غير قانوني، وتطالب بالإفراج عنه فورا".
وأضاف عبد اللهيان "من المؤسف أن جماعة إرهابية تملك سجلا واضحا من الجرائم بحق الشعب الإيراني وحتى الشعب العراقي إبان نظام صدام البعثي، تدير الآن الأجواء المصطنعة لهذه العملية في السويد".
هذا واتفق الوزيران على استمرار المشاورات وتبادل وجهات النظر حول القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات بين البلدين.
ودعا أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، كاظم غريب آبادي، قبل أيام، القضاء في بلاده، للاقتصاص ممن يرتكبون أعمالاً وصفها بالإرهابية ضد الأمن القومي الإيراني، من الرعايا السويديين، جاء ذلك رداً على طلب مدعي عام المحكمة السويدية بالسجن المؤبد ضد المسؤول السابق في سجون إيران حميد نوري.
ويُتهم حميد نوري (61 عاماً) بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لتورطه في إعدام أعداد كبيرة من السجناء في إيران في الثمانينيات، وهو قيد المحاكمة في ستوكهولم منذ أغسطس 2021.
وكان نوري في ذلك الوقت نائب المدعي العام المساعد في سجن كوهاردشت قرب طهران وأصدر أحكاماً بالإعدام، وفق الادعاء في السويد.
وجاءت الإعدامات بعد عدة اعتداءات نفذتها منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة في المنفى، والتي تعتبرها طهران "إرهابية"، لكن محامي نوري الذي قُبض عليه في مطار ستوكهولم نوفمبر 2019 قالوا إنه لم يكن حاضراً خلال عمليات الإعدام في سجن كوهاردشت.
ويمكن للمحاكم السويدية محاكمة شخص بتهم مثل القتل أو جرائم الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم، بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية".
إيران إنسايدر
