وصل رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس، الأحد، إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وسيعقد مجلس النواب دورته الأولى من دور الانعقاد الثاني لمناقشة مختلف القضايا وتشكيل أجهزته ولجانه، كما سيقف المجلس في جلساته، في إطار التئام كافة مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة عدن، أمام جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة على الساحة الوطنية، والاطلاع عليها عن كثب وتفقد أحوال المواطنين.
وتمثل عودة مجلس النواب ومؤسسات الدولة إلى عدن، مرحلة جديدة لبدء مسار جديد ونوعي في العمل الوطني خلال المرحلة القادمة، في جوانب استكمال استعادة الدولة وتجاوز التحديات الاقتصادية وتخفيف معاناة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، إضافة إلى متطلبات ضبط الأمن والاستقرار وتفعيل عمل مؤسسات الدولة بكفاءة.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر يمنية أن وصول أعضاء المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، وأعضاء مجلس النواب إلى اليمن، قد يتم في أي لحظة، خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، قادمين من العاصمة السعودية الرياض.
وقالت مصادر، إن توجيهات صدرت، مساء السبت، إلى الأطراف كافة المتواجدة في الرياض، بضرورة التزام الجميع مقرات إقامتهم والبقاء في الفنادق التي ينزلون بها، نقلا عن موقع "إرم نيوز".
وتوقعت المصادر أن الحرص على عدم الكشف عن موعد الوصول إلى عدن بالتحديد، يأتي خشية تكرر أي محاولة هجوم تستهدف قيادات الشرعية كما جرى أواخر العام 2020، عندما تزامن قصف مطار عدن الدولي مع وصول الحكومة اليمنية، وراح ضحيته عدد من القتلى والجرحى.
ولفتت مصادر أخرى إلى أن عددًا من القيادات قد عادت بالفعل، خلال الأيام القليلة الماضية، لمحافظات مختلفة في الداخل اليمني، دون الإعلان عن ذلك، في انتظار البقية التي ما زالت تتواجد في الرياض.
في الوقت نفسه، أكدت مصادر متطابقة "تشكيل لجنة أمنية رئاسية عليا"، أوكل إليها ترتيب الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، والإشراف على الجاهزية الأمنية فيها.
العرب والعالم روسيا و أوكرانيا وضع شركاءه أمام خيارين.. زيلينسكي: الوضع بماريوبول غير إنساني
ووفقا للمصادر، فإن اللجنة الأمنية الرئاسية تتكون من أعضاء المجلس الرئاسي، وهم: عيدروس الزبيدي، وأبو زرعة المحرمي، وطارق محمد صالح، وعثمان حسين مجلي، بالإضافة إلى وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان.
وألمحت المصادر إلى أن تشكيل لجنة أمنية رئاسية عليا، لترتيب الأوضاع في عدن، مؤشر على قرب موعد وصول المجلس الرئاسي، ورئاسة الوزراء، وأعضاء البرلمان، إلى البلاد وتحديدًا إلى العاصمة المؤقتة، وممارسة مهامهم من داخلها.