طالب 33 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ بقيادة السناتور تيد كروز، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن يتم الحصول على موافقة مجلس الشيوخ قبل عقد أي اتفاق نووي مع إيران، ووجهوا رسائل تحذيرية أنهم سيفعلون كل ما في وسعهم لمنع أحدهم إذا تحرك إلى الأمام بدونهم.
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ، أن أي اتفاق نووي إيراني يجب اعتباره معاهدة بسبب "خطورته على الأمن القومي الأمريكي"، وبالتالي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ عليها.
وجاء في الرسالة التي نشرت مضمونها قناة "فوكس نيوز": "نكتب للفت الانتباه إلى مجموعة من الالتزامات التي تفوض إدارتك قانونا بالوفاء بها فيما يتعلق برقابة الكونغرس على أي اتفاق من هذا القبيل.. نكتب للتنبيه على مجموعة من الواجبات المنوطة بإدارتك دستوريا حول إشراف الكونغرس على أي اتفاق بهذا الخصوص، وللتأكد من أن المسؤولين لديك يدركون أننا ملتزمون بتوفير تواجدنا ومساعدتنا ومصادرنا، كي تتمكنَ من مواكبة هذه التشريعات".
وتابعوا أن "أي صفقة لا تحظى بموافقة مجلس الشيوخ ستكون عرضة للتراجع بمجرد وجود رئيس جديد".
وأشاروا إلى أن قانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية لعام 2015 (INARA) يتطلب من الإدارة تقديم أي صفقة إلى الكونغرس لمراجعتها في غضون خمسة أيام من التوصل إليها.
وقالوا إن مثل هذه الاتفاقات ستشمل "تنازلات" للدولة الإسلامية، وكانت إدارة بايدن أعادت، يوم الجمعة ،الإعفاءات النووية المدنية للتعاون النووي الدولي مع إيران، لكن وزارة الخارجية أصرت على أن هذا "ليس تنازلاً لإيران".
وجاء في الرسالة "الجانب الإيراني، خلال السنة الأولى لإدارتكم، أحرز النظام تقدما نوعيا نحو ترسانة نووية وهذا ما يتطلب إجراءات جديدة، أبعد من أي شيء تصوره خطة العمل الشاملة المشتركة".
تواصلت قناة "فوكس نيوز" مع البيت الأبيض للتعليق، لكنها لم تتلق ردا.
إيران إنسايدر - (ترجمة هشام حسين)
