أعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية رستم قاسمي، عقب انتهاء زيارته إلى سوريا، عن الاتفاق مع النظام السوري على إطلاق مصرف مشترك.
وقال قاسمي، وفقا لما نقلت وسائل إعلام إيرانية، السبت، إنه تم التوصل إلى توافقات جيدة وتقرر افتتاح مصرف مشترك، وعلى ضوئه سيتم إنشاء متبادل لفروع مصارف محلية بين الجانبين.
كما تحدث قاسمي عن وجود قرارات أخرى تتعلق بإنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة، إذ من المقرر أن يتوجه رئيس منظمة المناطق الحرة الإيرانية الى سوريا لتدارس وإبرام اتفاق إنشاء بهذا المجال.
وأوضح أنه "تم التطرق لزيادة صناعة المنتجات الإيرانية في سوريا مثل الجرارات والمعدات الزراعية، فضلاً عن إلغاء التعرفات الجمركية، وتعزيز الصادرات البينية".
ووصل وفد إيراني إلى دمشق في 12 كانون الثاني/يناير، والتقى بشار الأسد، وعدداً من وزراء الحكومة، وناقش معهم مختلف القطاعات التجارية والصناعية والمصرفية، إضافة إلى إمكانية إقامة منطقة حرة مشتركة بين البلدين، وتطوير التعاون الاستثماري، وتسهيل دخول البضائع إلى كل منهما.
وتحدث قاسمي خلال لقائه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام محمد سامر الخليل عن ضرورة الاتفاق على حل المشكلات العالقة أمام تسهيل حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري، مشيراً إلى تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تتمثل مهمتها بمتابعة شؤون التعاون الاقتصادي ومتابعة المواضيع المتعلقة بإنشاء خط شحن جوي لتصدير ونقل البضائع بين البلدين.
وفي كانون الأول عام 2020، أعلنت طهران إطلاق "سويفت" محلي (شبكة المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن)، للاتصال بين المصارف الإيرانية والسورية لمواجهة الحظر والعقوبات المفروضة بهذا الخصوص.
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من إدراج واشنطن، ضمن عقوباتها، العديد من المصارف السورية، من بينها "بنك الشام" و"المصرف العقاري السوري"، و"المصرف الصناعي"، و"المصرف الزراعي التعاوني"، و"مصرف التوفير"، و"مصرف التسليف الشعبي".
إيران إنسايدر
