خرج آلاف المعلمين في إيران في مسيرات احتجاجية أمام مديريات التربية في عدة مدن، اليوم الخميس، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية والإفراج عن زملائهم النقابيين المسجونين.
وعمت المظاهرات إيران، حيث رفع المعلمون شعارات "انهض أيها المعلم للقضاء على التمييز" و"يجب إعطاؤنا حقوقنا" و"يجب إطلاق سراح المعلم السجين".
ودعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانية، في بيان له، جميع المعلمين إلى حضور المسيرات الاحتجاجية.
وقال المجلس، في بيانه، إن المعلمين يحتجون على عدم تنفيذ الحكومة لوعودها وتجاهلها لمشروع "قانون معادلة المتقاعدين"، وعدم دفعها مكافآت نهاية الخدمة للمعلمين واستمرار حبس النشطاء النقابيين والمعلمين المسجونين.
وانتقد المجلس التنسيقي للنقابات، في بيانه، "الجودة المتدنية للتعليم المجاني واستمرار تحويل التعليم إلى سلعة في إيران، و"نظام التعليم الخالي من المضمون الهادف". داعيا إلى إثارة هذه القضايا في احتجاج للمعلمين على مستوى البلاد.
وانعقد تجمع للمعلمين والتربويين في طهران أمام مبنى مجلس شورى الملالي وفي مدن أخرى أمام دوائر التربية والتعليم.
وشدد قرار التجمع على أن مشاريع قوانين مثل معادلة المعاشات ورواتب المتقاعدين وتصنيف المعلمين وقانون إدارة الخدمة المدنية إما لم يتم تنفيذها أو تم تنفيذها بشكل غير كامل و"لم تسبب تغييرًا طفيفًا في معيشة التربويين".
وشملت المطالب الأخرى للمعلمين في التجمعات الأمن الوظيفي، والتوظيف الرسمي لجميع قطاعات القوى العاملة التعليمية، وإعادة الأموال المنهوبة من صناديق التقاعد، وتوفير التأمين التكميلي.
وكان تجمع يوم الخميس هو رابع تجمع للمعلمين على مستوى البلاد في شهرين ماضين.
وفي وقت سابق، كان البرلمان الإيراني خفض الميزانية المخصصة لـ"قانون تصنيف المعلمين" من 25 ألف مليار تومان إلى 12 ألف مليار تومان، بحجة تخفيف العبء المالي عن الحكومة.
ويستثني مشروع القانون موظفي إدارات التعليم من "خطة التصنيف"، حيث تم حذف مخصصاتهم وفقا للقانون الجديد.
وأثار تمرير مشروع القانون هذا احتجاج المعلمين، ووصفه المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين بأنه "خطوة احتيالية لإسكات أصوات المعلمين وقمع الاحتجاجات".
واستدعت الأجهزة الأمنية وسجنت العديد من الشخصيات النقابية والمعلمين خلال الأشهر الأخيرة، وهددت المئات منهم بالفصل والمعاقبة إذا واصلوا احتجاجاتهم.
إيران إنسايدر
