وصل وزير الطرق وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي، مساء الثلاثاء، إلى دمشق، ليبدأ من اليوم الأربعاء، لقاءاته الهادفة إلى "توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية" بين نظامي إيران والأسد، حسب التلفزيون الإيراني.
ويترأس قاسمي الذي كان يشغل منصب نائب الشؤون الاقتصادية بـ"فيلق القدس" الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، قبل توليه الوزارة، وفدا اقتصاديا وسياسيا رفيع المستوى.
والتقى رئيس النظام السوري بشار الأسد، رستم قاسمي، العلاقات الثنائية بين نظامي البلدين، مؤكدا على أهمية إقامة مشاريع جديدة تحقق المنفعة الاستراتيجية المشتركة.
وتناول لقاء الأسد مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، رئيس اللجنة الاقتصادية الإيرانية- السورية المشتركة من الجانب الإيراني، والوفد المرافق له، سبل توسيع مجالات العمل الثنائي في القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات المشتركة بهدف إعطاء دفعة جديدة للروابط التجارية والاقتصادية.
وجدد قاسمي التأكيد على الموقف الثابت لنظام بلاده في دعم نظام الأسد، وحرصها على توسيع التعاون بين نظامي البلدين في كل المجالات.
وقال وزير الطرق الإيراني قبيل لقاء الأسد، إن "انتهاء الحرب في سوريا يشكل بداية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين"، مشيرا إلى أنه سيبحث "إعادة الإعمار في المجالات البنوية مثل الصناعات والإعمار مع المسؤولين السوريين".
وشهدت الشهور الأخيرة وخاصة بعد مجيء الحكومة الإيرانية الجديدة منذ أغسطس/آب الماضي، زخما في زيارات متبادلة بين نظامي طهران ودمشق، في محاولة لسد الطريق أمام المحاولات لإبعاد النظام السوري عن إيران، أو إبعاد إيران من سوريا.
غير أن هذه الزيارات تتخذ في كثير الأحيان طابعا اقتصاديا وهو يتماشى مع استراتيجية إيرانية بتعزيز التجارة مع نظام الأسد، على وقع انتقادات داخلية واسعة من أن حصة إيران من الاقتصاد السوري لا تتجاوز 3 في المائة من التجارة الخارجية السورية المقدرة بنحو 64 مليار دولار، وذلك في وقت تعتبر طهران الحليف الرئيسي للنظام السوري وكان لها دور كبير في إبقاء هذا النظام.
ويشير الخبراء الإيرانيون إلى أن تركيا التي وقفت ضد هذا النظام خلال السنوات العشر الأخيرة، تصل حصتها من التجارة السورية الخارجية إلى نحو 30 في المائة.
وتسعى إيران اليوم إلى زيادة مطردة في تجارتها مع سوريا من خلال المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، وترى أن العقوبات المفروضة على النظام السوري تشكل فرصة للشركات الإيرانية للمشاركة في هذا الإعمار، لكون هذه العقوبات من شأنها أن تبعد المنافسين من هذا السوق.
وثمة مشاريع اقتصادية ذات أبعاد جيواستراتيجية سياسية تبتغي إيران تنفيذها من خلال تكثيف الزيارات إلى سوريا. ويتصدر هذه المشاريع، مشروع السكة الحديدية الذي يربط إيران بميناء اللاذقية على البحر الأبيض المتوسط من خلال العراق وسوريا.
ويحتل هذا الموضوع أولوية لزيارة وزير الطرق الإيراني، رستم قاسمي إلى دمشق، العائد قبل أيام من زيارة مماثلة للعراق توصل فيها إلى اتفاقية لتنفيذ خط السكك الحديدية شلمجة ـ البصرة، الذي يربط إيران بالعراق وذلك على طريق المشروع السككي العملاق لربط البلد بالبحر الأبيض المتوسط.
وفي تصريحاته بعد عودته من العراق، نقلتها صحيفة "إيران" الرسمية، قال قاسمي إن اتفاقية تنفيذ إنشاء الخط الحديدي مع العراق ستدخل حيز التنفيذ خلال شهر، مشيرا إلى أن شركة السكك الحديدية الإيرانية مع نظيرتها العراقية ستنفذان المشروع على أن تؤسس الشركتان شركة مشتركة لتنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.
وتولي إيران أهمية جيوسياسية كبيرة لمشروع سكة حديد "شلمجة ـ البصرة" المطروح والعالق منذ 20 عاما، معتبرة أنها مشروع استراتيجي يربط إيران بالبحر الأبيض المتوسط، مرورا بالأراضي العراقية ووصولا إلى ميناء اللاذقية السوري الواقع على شواطئ البحر.
لكن أهداف المشروع تتجاوز الوصول إلى هذا البحر فقط، فكما قال الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني خلال زيارته للعراق في مارس/آذار 2019، فإن ربط سكة حديد شلمجة الإيرانية بمدينة البصرة، سيربط العراق بباكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى وروسيا والصين.
وفي السياق، قال مساعد مدير شركة سكك الحديد الإيرانية مازيار يزداني في وقت سابق، إنه "بقي إنجاز 32 كيلومترا من مشروع الخط الحديدي الذي يربط إيران بالعراق عبر إنشاء جسر متحرك بطول 800 متر فوق نهر أروند رود" (شط العرب)".
إيران إنسايدر