أفاد مراسل إيران إنسايدر، يوم الأربعاء، بخروج مظاهرات جديدة في العاصمة العراقية بغداد لليوم الثاني على التوالي.
وقال مراسلنا، إن الجيش العراقي عزز انتشاره في شوارع الناصرية لدعم قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين السلميين.
وأضاف أن مظاهرة انطلقت في منطقة الزعفرانية (جنوب شرق بغداد)، وكذلك في مدينة الصدر (شرق بغداد)، مشيرا إلى أن قوات الأمن العراقية أغلقت جسر الجمهورية الرابط بين منطقة ساحة التحرير والمنطقة الخضراء أمام حركة المرور مع إشعال النيران في إطارات السيارات من قبل المتظاهرين.
وتأتي المظاهرات بعد يوم دامٍ، قتلت فيه قوات الأمن العراقية ثلاثة متظاهرين سلميين، وأصيب قرابة 200 آخرين بجروح، جراء إطلاق الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع على جموع المتظاهرين في ساحة التحرير.
دعوى قضائية
وكشف محمد مجيد رئيس تجمع محاميي "جيل العطاء"، عن التحرك بقوة لإقامة دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وعدد من القيادات الأمنية لمحاسبتهم على ارتكاب جرائم القتل العمد واستعمال القوة المفرطة المميتة ضد متظاهرين عزل دون أي مبرر.
وأضاف أن جبهة المحامين ستوكل نفسها عن المتظاهرين السلميين فقط –بالمجان- وتقوم بالدفاع عنهم والذين تم توقيفهم، مع متابعة حقوق ذوي القتلى والمصابين والمتضررين من المتظاهرين وعناصر القوات المسلحة والشرطة.
بدوره، طالب النائب هوشيار عبدالله القيادات الأمنية بفتح تحقيق في الاعتداء على المتظاهرين وإعلان نتائجه ومحاسبة من اعتدوا عليهم، مشددا على أن التظاهر السلمي حق يكفله الدستور ولا يحق لأية جهة مصادرته تحت أي ظرف، ملمحا إلى أن المتظاهرين في بغداد والمحافظات كانوا سلميين يطالبون بحقوقهم المشروعة وأولها القضاء على الفساد وتوفير فرص العمل والتعيينات.
فيما وجهت رئاسة مجلس النواب لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت تظاهرات الثلاثاء في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
من جانبه، دعا عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة إلى اجتماع طارئ للبرلمان لبحث تظاهرات بغداد.
بدوره، أصدر ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي بيانا دان فيه بشدة استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين السلميين، بحسب البيان.
وطالب العبادي الحكومة بفتح تحقيق شامل للوصول إلى العدالة.
وجاء في البيان "في الوقت الذي نطالب بالحفاظ على الأمن والسلم والممتلكات العامة والخاصة، فإننا نرفض تسييس التظاهرات الشعبية أو توظيفها حزبيا ومصالحيا، ونشدد على الحوار البنّاء والإيجابي مع ممثلي المتظاهرين. ونطالب الحكومة للقيام بواجباتها لخدمة الشعب وصيانة حقوقه ومطالبه المشروعة".
ويطالب المتظاهرون بإجراء إصلاحات، ومحاربة الفساد، وتوفير فرص العمل، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن الخلافات السياسية والمزايدات، ورفعوا صورة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي اعتراضا على الإطاحة به من جهاز مكافحة الإرهاب بأوامر إيرانية.
وفي محافظات ميسان وواسط، خرجت مظاهرات عدة للمطالبة بحل مجالس المحافظات وتحسين الواقع الخدمي وإبعاد الفاسدين عن المناصب، في وقت منعت فيه القوات الأمنية تجمع عدد من المتظاهرين وسط البصرة.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر