أبدت كل من الولايات المتحدة وإيران، الخميس، تشاؤما إزاء إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، فقالت واشنطن إنه ليس هناك ما يدعو للتفاؤل بينما شككت طهران في نوايا المفاوضين الأميركيين والأوروبيين.
والجولة السابعة من المحادثات في فيينا هي الأولى مع مندوبين أرسلهم الرئيس الإيراني المناهض للغرب إبراهيم رئيسي، وتسبب انتخابه في يونيو حزيران في توقف المحادثات التي استمرت خمسة أشهر، مما زاد الشكوك بين المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين بأن إيران تلعب دورها في كسب الوقت بينما تحقق تقدمًا نوويًا.
وقال دبلوماسيون، وفقا لما نقلت وكالة رويترز، إن الوفد الإيراني برئاسة المفاوض النووي علي باقري كني اقترح تغييرات جذرية على نص اتفاق تم التفاوض بشأنه في الجولات السابقة.
وامتنع المسؤولون الأوروبيون عن التغييرات المقترحة على نص تمت صياغته بشق الأنفس، ويقولون إنه تم الانتهاء من 70-80٪.
وقال مسؤولون بارزون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان، "منذ أكثر من خمسة أشهر ، أوقفت إيران المفاوضات، ومنذ ذلك الحين، قدمت إيران برنامجها النووي بسرعة، وقد تراجعت هذا الأسبوع عن التقدم الدبلوماسي الذي تم إحرازه، وإيران تطالب بتغييرات كبيرة في النص.
وأضافوا أنه "من غير الواضح كيف يمكن سد هذه الفجوات الجديدة في إطار زمني واقعي".
وعبرت القوى الأوروبية الثلاث عن "خيبة أملها وقلقها" من مطالب إيران، التي قالت إن بعضها يتعارض مع شروط الاتفاق أو يتجاوزها.
وفرض اتفاق 2015 قيودا صارمة على أنشطة إيران لتخصيب اليورانيوم، ما أدى إلى تمديد الوقت الذي ستحتاجه لإنتاج مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة نووية، إذا اختارت ذل ، إلى عام على الأقل من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية قائلة إنها تريد فقط امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
في مقابل القيود النووية، رفعت الصفقة مجموعة كاملة من العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وبعد أكثر من عامين من التزام إيران بالقيود الأساسية، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الولايات المتحدة من الصفقة في عام 2018 ، واصفا إياها بأنها متساهلة للغاية مع طهران، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية مؤلمة على طهران.
وردت طهران اعتبارا من عام 2019 بخرق العديد من قيود الصفقة على التخصيب والقيود الأخرى، والتقدم إلى ما هو أبعد من تلك القيود. مع تآكل الفوائد النووية للاتفاق الآن بشكل سيئ ، يقول بعض المسؤولين الغربيين إنه لم يتبق سوى القليل من الوقت قبل أن يتضرر أساس الاتفاق بشكل لا يمكن إصلاحه.
يتمثل موقف باقري كاني الذي لا هوادة فيه في أنه منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق ، فإن الأمر متروك لواشنطن لاتخاذ الخطوة الأولى من خلال رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران منذ ذلك الحين ، حتى تلك التي لا علاقة لها بالأنشطة النووية لطهران.
وقال باقري كاني لرويترز يوم الاثنين إن على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين أيضا تقديم ضمانات لإيران بعدم فرض عقوبات جديدة عليها في المستقبل.
يعتبر المفاوضون الغربيون العودة إلى الاتفاق الأصلي بمثابة خط أساسهم ، مما يعني أنه إذا أرادت إيران رفع المزيد من العقوبات عن تلك المذكورة في الاتفاق ، فيجب عليها تقديم المزيد من حيث القيود النووية.
وصرح باقري كني للصحفيين عقب انتهاء المحادثات يوم الجمعة "من أجل إعطاء رد ملموس وواضح على مقترحاتنا ، شعرت الأطراف الأخرى بضرورة التشاور مع العواصم".
وانتهت محادثات هذا الأسبوع كالمعتاد باجتماع للأطراف المتبقية في الاتفاق وهي إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. قال المسؤولون إنهم سيستأنفون منتصف الأسبوع.
إيران إنسايدر - (فتحية عبدالله)
