بعد إقصاء "الساعدي".. اتهامات لإيران بإضعاف المؤسسة العسكرية العراقية

أبدى مسؤولون عراقيون قلقهم من مخطط إيران لإضعاف المؤسسة العسكرية العراقية، في وقت تواصلت فيه ردود الأفعال الغاضبة من قرار الحكومة العراقية إعفاء الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي من منصبه كقائد جهاز مكافحة الإرهاب ونقله إلى أمرة وزارة الدفاع.

وقال الفريق الركن الساعدي إنه تواصل مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن قرار إعفائه من منصبه، إلا أن الأخير أكد له أن "الأمر عادي".

وأضاف أنه أبلغه بأنه لا يجوز نقله لأن الجهاز مرتبط بمكتب القائد العام وليس بالوزارة والأمرة لكبار السن أو المعاقبين، ثم طلب إحالته للتقاعد أفضل من نقله إلى الأمرة.

ونوه الساعدي أن من طلب نقله هو رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن طالب شغاتي المقرب من إيران، واستجاب له عبد المهدي.

وأشار الساعدي، الذي كان له دور بارز في المعارك ضد تنظيم الدولة "داعش"، إلى أطراف تحاول إفراغ جهاز مكافحة الإرهاب من القادة الميدانيين الذين شاركوا في معارك التحرير ضد التنظيم.

وتابع "يبدو أن هناك اتفاقا في الخفاء على تغيير القادة وهذا الأسلوب لا يتناسب مع التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة في الحرب ضد تنظيم داعش".

وقال القائد العسكري العراقي إنه "لا يرغب في تنفيذ الأمر الحكومي المتمثل بالالتحاق بإحدى الدوائر التابعة لوزارة الدفاع، ويفضل الإحالة على التقاعد، رغم عدم بلوغه السن القانوني".

وبشأن المعلومات التي تحدثت عن ارتفاع وتيرة الصراعات بين قادة جهاز مكافحة الإرهاب على تولى المناصب الحساسة، وتوجه قائد الجهاز إلى تعيين أقربائه، قال الساعدي "نعم أشقاء الفريق الأول الركن طالب شغاتي الأربعة يعملون في الجهاز كما أن أغلب المنتسبين ينتمون لنفس عشيرته".

وكشفت مصادر عسكرية عن مساعي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، لإضعاف الجيش العراقي وعزل قادته، وبالمقابل تحويل ميليشيات الحشد الشعبي إلى نسخة من الحرس الثوري الإيراني وتحديدا بعد محاولات عديدة من قادة الميليشيات المساس بالجيش، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل وقوبلت برفض شعبي شديد.

 

ردود أفعال

ولاقى قرار إبعاد الساعدي من جهاز مكافحة الإرهاب ردود أفعال رافضة من قبل العديد من القوى السياسية في العراق.

في الأثناء، كشفت مصادر حكومية تكليف الفريق الركن سامي العارضي لتولي منصب الساعدي كقائد لقوات جهاز مكافحة الإرهاب.

من جانبها، لجنة الأمن والدفاع النيابية طالبت رئيس الوزراء العراقي رسميا بتوضيح قرار نقل الساعدي، مشيرة إلى أنها ستستضيف الساعدي بأقرب وقت للوقوف على تداعيات قرار تجميد صلاحياته العسكرية.

من جهته، استغرب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم قرار تجميد الساعدي، معتبرا أن هكذا إجراء حينما يكون بديلا عن المكافأة والتقدير يبعث رسالة مغلوطة عن إدارة الدولة وآليات إدارة الملف الأمني.

وعلق رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي على القرار، ملمحا إلى احتمال وجود شبهات فساد من ورائه.

من جانبه، اعتبر رئيس كتلة الصدر النيابية صباح الساعدي، نقل الساعدي "قضية كبيرة تثير الاستفهام حول طبيعة ما يجري داخل الجهاز من عمليات إقصاء للضباط والقادة الشرفاء والنزيهين"، وفق تعبيره.

إسراء الحسن – إيران إنسايدر

مقالات متعلقة

السبت, 28 سبتمبر - 2019