أطلق ناشطون إيرانيون، عبر موقع تويتر، مساء الأربعاء، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن خمسة محامين، واثنين من النشطاء المدنيين، أوقفتهم السلطات الإيرانية جراء محاولتهم رفع شكوى ضد كبار مسؤولي النظام الإيراني بتهمة القتل العمد لآلاف المرضى المصابين بـ"كورونا".
وبدأت الحملة دعما لـ"المحامين والنشطاء المدنيين المطالبين بتحقيق العدالة"، واحتجاجا على الذين "تسببت إدارتهم الكارثية في قتل عشرات الآلاف من الناس في إيران".
وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد حظر صراحة استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية الصنع إلى إيران في 7 فبراير (شباط) 2021، وعمليا حرم الشعب الإيراني من فرصة تلقيح عام وشامل.
ومنذ أن أصدر خامنئي أمرا يحظر استيراد لقاحات كورونا الأمريكية والبريطانية إلى إيران، حارما مواطنيه من تلقيه، توفي ما يقرب من 40 ألف شخص -وفقا للأرقام الرسمية- بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وارتفع عدد الضحايا من حوالي 50 يوميا إلى أكثر من 600 يوميا.
ومن بين المعتقلين "آرش كيخسروي، ومصطفى نيلي، ومحمد رضا فقيهي، وليلى حيدري، (أربعة محامين)، ومريم أفرافراز الناشطة المدنية، ومهدي محموديان الناشط السياسي".
وقال منظمو الحملة في تويتر، "أولئك الذين ساعدوا في القتل الكارثي للإيرانيين بفيروس كورونا عبر إدارتهم الكارثية، سدوا الطريق أمام الضحايا للمقاضاة".
وكتب ضياء نبوي، وهو سجين سياسي سابق احتُجز وسُجن لسنوات بسبب أنشطته الطلابية في حملة من أجل الحق في التعليم، في تغريدة: "في البداية وضعوا هاشتاغ" #نصنع-اللقاح ضد هاشتاغ" #شراء-اللقاح"، وقالوا "اللقاحات الأمريكية والبريطانية غير مسموح بها، ثم أعطوا ميزانية الدولة للمقربين من النظام لتنفيذ مشروع اللقاح المحلي الذي فشل، وبهذه الطريقة حققوا ربحا بموتنا".
وكتبت فايزة مير حسيني "إن نقص اللقاحات والأدوية والأسرّة الفارغة والأكسجين وما إلى ذلك جريمة يفتخر بها مرتكبوها، وعندما تكون الجريمة محل فخر لمرتكبها فإن الاحتجاج عليها يعتبر جريمة".
وتشير التقارير إلى أن المحامين وأفراد عائلات هؤلاء المحامين والنشطاء المدنيين على الرغم من متابعة أوضاع المعتقلين، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على معلومات حول المؤسسة الأمنية التي اعتقلتهم، والتهم التي أدت إلى اعتقالهم، ومكان وجودهم.
ولم يقدم مسؤولون من القضاء وأجهزة المخابرات والأمن في إيران حتى الآن تفسيرا لاحتجاز محامين ونشطاء مدنيين يطالبون بحق آلاف من ضحايا كورونا في إيران.
وكتب أكثر من 50 محاميا وقانونيا، الأربعاء، رسالة وجهوها إلى رئيس القضاء في إيران، غلام حسين محسني أجه إيي، مطالبين بالإفراج الفوري عن هؤلاء المحامين والنشطاء المدنيين.
وقالوا في رسالتهم "هذا الإجراء هو مثال واضح على الاعتقال التعسفي وعرقلة الحق في التقاضي بموجب المادة 9 من الدستور وخاضعة للمادة 570 من قانون العقوبات الإسلامي".
وشدد المحامون في رسالتهم على ضرورة محاكمة ومعاقبة القوات الأمنية والقضائية التي احتجزت المحامين والنشطاء المدنيين بتهمة "استغلال سلطتها ضد المصلحة العامة".
إيران إنسايدر
