قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن الحكومة تدرس خطط طوارئ للتعامل مع أي تعطل محتمل لصادرات النفط عبر مضيق هرمز، بما في ذلك البحث عن مسارات بديلة.
وأضاف عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن أي تعطل محتمل لصادرات النفط عبر مضيق هرمز سيشكل عقبة كبيرة أمام اقتصاد العراق، مشيرا إلى أن بلاده بحاجة عاجلة لتنويع مسارات صادراته النفطية.
ونوه رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة أصدرت عدة توصيات منها تصدير النفط إلى الأردن وسوريا انطلاقا من حاجة العراق لتنويع خطوط تصدير النفط، بعد أن فقد البلد منافذ تصدير في السابق.
ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج في منظمة "أوبك" بعد السعودية، حيث يضخ نحو 4.6 مليون برميل يوميا، وتتجه معظم صادراته من الخام إلى آسيا.
ويسعى العراق، الذي يعتمد على النفط في جني معظم إيراداته بالموازنة، إلى زيادة طاقة إنتاج الخام لـ7 ملايين برميل يوميا بحلول 2022، مقارنة بـ5 ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي.
وتعيش منطقة الخليج العربي توترات منذ أسابيع بعد مهاجمة ناقلات للنفط قبالة سواحل عمان، اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية "الحرس الثوري الإيراني" بالوقوف خلفها، ونشرت تسجيلات مصورة قالت إنها لحظة نزع عنصر الحرس الثوري لأحد الألغام التي لم تنفجر، وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية من قبل إيران كانت تحلق في المياه الدولية.
يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي الموقع في (فيينا 2015) مع إيران في مايو/أيار 2018 وفرضت عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
واتفاق فيينا وقع في تموز/يوليو 2015 بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى التي تضم الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا.
وبموجب الاتفاق، تلتزم إيران عدم السعي إلى امتلاك السلاح النووي والحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
المصدر: إيران إنسايدر