أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها تدرس إمكانية تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي انتهى قبل أيام.
وقال المتحدث علي ربيعي، في مؤتمر صحافي، "نحن في طور دراسة الحاجة إلى تمديد الاتفاق، وكل الخيارات الأخرى".
وباشرت طهران في فبراير/ شباط، بناء على قانون أقره مجلس الشورى، بتقييد نشاط المفتشين التابعين للوكالة، في إجراء أبدت حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني تحفظاتها بشأنه، لكنها أكدت أنها ستلتزم بمضمونه.
وربط القانون بين الإجراء واستمرار العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على الجمهورية الإسلامية اعتبارا من العام 2018، بعد قرار الإدارة الأميركية الأحادي الجانب بالانسحاب من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم بين طهران وقوى دولية كبرى في 2015.
إلا أن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقا "تقنيا" موقتا، يتيح استمرارا محدودا لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى.
وبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وقالت إنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، أو ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها.
وامتد الاتفاق ثلاثة أشهر، ومدّد لشهر إضافي انتهى في 24 يونيو/ حزيران الجاري.
وأكد المدير العام للوكالة رافاييل غروسي، أن إيران لم ترد على رسالته بشأن ما إذا كانت تعتزم مواصلة العمل بالاتفاق التقني.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أكد الاثنين، أن بلاده لم تحسم قرارها بعد بشأن التسجيلات.
إيران إنسايدر
