طالب خبراء في الأمم المتحدة، عاملون في مجال حقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن المحامية الإيرانية نسرين ستوده، المعتقلة في السجون الإيرانية.
وقالت دوبرافكا سيمونوفيتش، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة "تم تجريم نسرين ستوده بشكل منهجي بسبب عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء اللواتي يعارضن قوانين الحجاب الإلزامي".
واعتقلت ستوده في حزيران/يونيو 2018، وحُكم عليها بالسجن لمدة 38 عاما على تسع تهم مجتمعة، بما في ذلك "التشجيع على الفساد والدعارة"، فيما يتعلق بعملها في الدفاع عن النساء الموقوفات بسبب الاحتجاج السلمي على قوانين الحجاب الإلزامي.
بموجب القانون الإيراني، سوف تحتاج ستوده إلى أن تقضي 12 عاما في السجن، وهي أطول مدة من بين العقوبات التي يجب أن تقضيها في السجن.
واعتبر خبراء الأمم المتحدة أنه لا ينبغي إجبار أي شخص على ارتداء الرموز الدينية، التي يعتبرها غير أساسية أو حتى تتعارض مع ديانته أو معتقداته.
وأشار الخبراء إلى أن المظهر الذي تختاره السيدة محمي بموجب حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومنذ أكتوبر / تشرين الأول 2020، تم احتجاز ستوده في سجن قرجك المكتظ، والذي يعاني من مشاكل هيكلية وصحية خطيرة، مرتبطة بحقيقة أنه لم يتم بناؤه في الأصل ليكون مركز احتجاز.
وهناك نقص متكرر في وصول السجناء إلى الرعاية الصحية، وهناك نقص في الغذاء أو تقديم طعام غير مغذي مما يؤدي أيضا إلى مشاكل صحية.
وتدهورت صحة ستوده بشكل خطير منذ اعتقالها، كما ثبتت إصابتها بكوفيد-19 أثناء سجنها.
وقال الخبراء "على إيران أن تضع حداً لتجريم نسرين ستوده، على عملها المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان".
إيران إنسايدر
