طالب رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني، مجلس صيانة الدستور، اليوم السبت، بتفسير الأسباب، بشكل رسمي وعلني، التي حرمته من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة، يوم الجمعة القادم.
وقال علي لاريجاني، في تغريدة عبر تويتر، "أحث مجلس صيانة الدستور الموقر، بينه وبين الله، على أن يقدم رسميا وعلنا وبشفافية جميع الأسباب التي دفعته لرفض أهلية ترشحي، من دون أي تستر، وبشكل رسمي وعلني".
وأضاف "يتعين على مجلس صيانة الدستور على الأقل تنفيذ السياسة العامة التي أقرها المرشد الأعلى للثورة، علي خامنئي، بشأن مساءلة هذا المجلس".
ورد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخداي على لاريجاني، بتغريدة نشرها على تويتر، قائلا "تأييد ورفض أهلية المتطوعين للترشح للانتخابات الرئاسية، يتم بناء على وثائق ومستندات كافية ومعتمدة، ولا يوجد حكم في قانون الانتخابات الرئاسية ينص على حق الاعتراض على رفض الأهلية ونشر أسبابها".
وعاد لاريجاني ليرد "بعد الإعلان عن سياسات الانتخابات العامة في عام 2016 ووفقا للفقرة 11-2، يلتزم مجلس صيانة الدستور بتقديم أسباب مكتوبة لاستبعاد المرشحين للانتخابات الرئاسية".
ويزيد استبعاد المرشحين من فرص فوز رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وهو حليف مقرب من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، إلا أنه قد يضعف آمال رجال الدين الحاكمين في إقبال كبير على التصويت وسط استياء شعبي بسبب حالة الاقتصاد الذي أصابته العقوبات الأمريكية بالشلل.
إيران إنسايدر - (طاهرة الحسيني)
