أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها رفعت أسماء ثلاثة مسؤولين إيرانيين سابقين وشركتين متورطتين في تجارة البتروكيماويات الإيرانية، من قائمة العقوبات، بسبب "تغيير في سلوكهم ومواقفهم"، إلا أنها أكدت أن تلك الخطوة لاعلاقة لها بمحادثات إحياء الاتفاق النووي.
وقالت الوزارة، في بيان صدر، الخميس، إن هؤلاء الأفراد والشركات شاركوا في الماضي في شراء وبيع ونقل وتسويق المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، لكن "سلوكهم أو وضعهم قد تغير".
ولفت البيان إلى أن الأشخاص الثلاثة الذين رفعت عنهم العقوبات أثبتوا أنهم لم يعودوا يشغلون مناصب في مؤسسات تابعة للنظام الإيراني.
والأشخاص الثلاثة، هم "أسماء أحمد قلعه باني" مدير عام شركة النفط الوطنية الإيرانية، و"محمد معيني" أحد مديري التجارة في شركة تجارة النفط الإيرانية، و"فرزاد بازركان" مدير عام شركة "اینترترید" في هونغ كونغ إنتركوم.
أيضا تم رفع شركة شارمينغ للشحن البحري، وشركة آکسينغ شنغهاي لإدارة السفن من قائمة العقوبات المتعلقة بإيران.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحافي، أمس الخميس، على أن تحرك وزارة الخزانة لرفع عدد من الإيرانيين من قائمة العقوبات لا علاقة له بالاتفاق النووي أو المحادثات الجارية في فيينا.
وقال برايس، إن "رفع بعض الإيرانيين من قائمة العقوبات يرجع إلى تغيير في سلوكهم ومواقفهم، وهذا الإجراء يظهر التزام الولايات المتحدة بحقيقة أنه في حال تغير السلوك سيتم رفع العقوبات"، مشيرا إلى أن "رفع العقوبات أمر طبيعي ويظهر صحة نظام العقوبات".
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن رفع العقوبات جاء بناء على طلب تم تقديمه وأنه تمت الموافقة على الطلب بعد مراجعة الخبراء، مضيفا أن "مثل هذه المطالب تقدم للحكومة كل يوم".
وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم رفع المزيد من العقوبات عن إيران، قال برايس "يمكن توقع أنه في الأشهر والسنوات المقبلة، سيكون هناك رفع للعقوبات عن حالات أخرى لن يكون مرتبطًا بمحادثات الاتفاق النووي".
إيران إنسايدر
