كشفت "وكالة رويترز" عن محادثات تجريها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مع إيران، لاحتواء التوترات، استجابة لمحاولات إحياء الاتفاق النووي.
وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أذعنتا لإحياء الاتفاق النووي مع إيران اللتين لطالما عارضتهما، وتتحاوران مع طهران لاحتواء التوترات، مع الضغط من أجل إجراء محادثات مستقبلية لأخذ مخاوفهما الأمنية في الاعتبار.
وتتفاوض القوى العالمية في فيينا مع إيران والولايات المتحدة، لإحياء اتفاق 2015، الذي وافقت طهران بموجبه على كبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.
تريد الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن استعادة الصفقة التي تخلت عنها واشنطن، في عهد سلفه دونالد ترامب، لكن حلفاء واشنطن الخليجيين، قالوا دائما إن الصفقة غير كافية لأنها تجاهلت قضايا أخرى، مثل صادرات إيران من الصواريخ ودعم المقاتلين الإقليميين بالوكالة، في العديد من الدول العربية.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، يوم الاثنين، أن أولوية واشنطن هي إعادة الصفقة "في المربع" ثم استخدامها كمنصة لمعالجة أسئلة أخرى.
لكن مع تورط السعودية في حرب مكلفة في اليمن، ومواجهة هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة على بنيتها التحتية النفطية التي تحمل إيران وحلفائها باللوم فيها، تقول دول الخليج إنه يجب عدم تنحية القضايا الأوسع جانبا.
ويشعر المسؤولون الخليجيون بالقلق من أنهم يفتقرون إلى نفس النفوذ مع إدارة بايدن مقارنة بالذي كان لديهم في عهد ترامب، حيث ضغطوا للانضمام إلى محادثات فيينا، لكن تم رفضهم.
وقال مصدران مطلعان، إنه بدلا من انتظار النتيجة في فيينا، قبلت الرياض مبادرات عراقية في أبريل/ نيسان لاستضافة محادثات بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين.
وتمتلك إيران عددا من الأوراق، ليس أقلها دعمها لحركة الحوثي في اليمن، التي فشل السعوديون في هزيمتها بعد ست سنوات من الحرب التي أنهكت صبر واشنطن.
وقال مصدر إقليمي ثالث، إن الإمارات من جانبها على اتصال منتظم بالفعل مع إيران، في محاولة لتهدئة التصعيد، لا سيما منذ تعرض ناقلات النفط للهجوم قبالة سواحلها في عام 2019.
الأولوية الآن لدول الخليج هي التركيز على اقتصاداتها بعد COVID-19، لكن الضمانات الأمنية جزء مهم من هذا التعافي.
وتأمل دول الخليج أن تحافظ واشنطن على نفوذها على طهران، من خلال الإبقاء على بعض العقوبات، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى معاقبة الجهات الأجنبية لدعم الإرهاب أو انتشار الأسلحة.
إيران إنسايدر – (ترجمة هشام حسين)
