قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين البارزين مشروع قانون لمواصلة العقوبات النفطية والمالية المفروضة على النظام الإيراني.
وقدم مشروع القانون السناتور جيمس لانكفورد، نائب رئيس لجنة الأخلاقيات في مجلس الشيوخ، والسناتور جون كورنين، زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ، وتيم سكوت، وبدعم من وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.
وأصدر السناتور جيمس لانكفورد، بيانا صحفيا، حول مشروع القانون جاء فيه، إن "مشروع القانون يدعو الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات حالية على صناعة النفط والقطاع المالي ورعاة الإرهاب حتى يتوقف النظام (الإيراني) عن أنشطته المزعزعة للاستقرار".
وسيضمن مشروع القانون، وفقا للبيان، "استمرار العقوبات حتى تفي حكومة طهران بشروط صارمة لتعليق برنامجها النووي ودعم الإرهاب".
وشدد مشروع القانون على أن الالتزامات والتعديلات التي ينص عليها هذا القانون يجب أن تنتهي في التاريخ الذي استشار فيه مجلس الشيوخ ووافق عليه وفقا للمادة 2 طبق 2 من دستور الولايات المتحدة بشأن معاهدة مع إيران، تعالج قضايا التطور النووي وتطوير الصواريخ الباليستية ودعم إيران ) للإرهاب.
وقال لانكفورد، إن "النظام الإيراني هو أكبر راع للإرهاب في العالم"، مشددا على ضرورة أن يتحرك الكونغرس للحفاظ على سياسة الضغط الأقصى، وتجنب استراتيجية الاسترضاء.
بدوره، قال السناتور جون كورنين "لا يمكن للولايات المتحدة أن تتجاهل دور إيران في الإرهاب والحروب بالوكالة حول العالم، والتي تستمر على حساب الشعب الإيراني وحلفائنا في الشرق الأوسط.. هذا القانون يضمن استمرار العقوبات الحالية".
وعلق السناتور تيم سكوت، قائلا "لقد شهد العالم مرارا الفظائع التي يرتكبها النظام الإيراني"، وأضاف أن "إعادة الدخول في اتفاق معيب (مع النظام) الحاكم مع إيران في وضعها الحالي يتجاهل كل من يعاني من إرهاب الحكومة المدعومة من خامنئي".
إلى ذلك، علق وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، قائلا "حرمت سياسة الضغط الأقصى للرئيس السابق دونالد ترمب والعقوبات الساحقة الإيرانيين من الموارد التي يحتاجونها لدعم بناء سلاح نووي أو لدعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم".
وأضاف "يشرفني أن أؤيد القانون الذي قدمه السناتور لانكفورد وزملائه لضمان التزام الولايات المتحدة بالعقوبات ضد إيران، وعدم امتلاك النظام لسلاح نووي وإيقاف أنشطته الإرهابية".
إيران إنسايدر
