صعدت السلطات الإيرانية من حملة القمع ضد الأقلية الدينية البهائية، بدعوى أنها تحاول أن تعرف شبان الأقلية على الدين، وتجبرهم على اعتناق الإسلام.
وأفاد مدافعون عن حقوق الإنسان، وفقا لصحيفة "اندبندت" البريطانية، بأن السلطات داهمت عشرات المنازل للطائفة البهائية، خلال الأسابيع القليلة الماضي، وصادرت ممتلكات تابعة للأقلية الدينية.
وقال كريم لحجي، من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) "هذه حرب دينية.. إن وجود البهائيين في إيران يتعارض مع أيديولوجية السلطات الإسلامية، وهم يسمونهم فصيل سياسي وليس دينا".
تم إعدام العشرات من البهائيين بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، ولا يزالون ممنوعين من التعليم العالي، ومن الوظائف الحكومية ،ومستهدفين في وسائل الإعلام، كما دُمرت مقابرهم ودور عبادتهم.
ورغم أنه لا توجد أرقام دقيقة، لكن التقديرات تشير إلى أن 300 ألف بهائي ما زالوا يعيشون في إيران، ربما أقل من ضعف هذا الرقم قبل الثورة…..
كما تعاني المجتمعات الصغيرة من البهائيين من الاضطهاد في الأنظمة الاستبدادية القمعية والمحافظة دينياً في الشرق الأوسط، بما في ذلك اليمن ومصر والمملكة العربية السعودية، لكن معاملة إيران لهم، والذين يعتبرون أكبر أقلية دينية فيها، أثارت انتقادات خاصة على مدى عقود.
وحصلت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومقرها باريس، مؤخرًا على وثيقة تشير إلى محاولة السلطات المحلية في شمال إيران إجبار البهائيين على اعتناق الإسلام.
الوثيقة من محضر اجتماع رسمي عقد في أيلول/ سبتمبرالماضي في مدينة ساري بشمال إيران، أصدرتها اللجنة المحلية للأعراق والطوائف والأديان، التي تخضع لمجلس الأمن القومي الإيراني القوي.
وقال المحامي السيد لاهيدجي إن منظمته اتخذت خطوات للتحقق من الوثيقة، التي تتوافق توجيهاتها مع التقارير الإخبارية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأمر الوثيقة السلطات المحلية بالحفاظ على "ضوابط صارمة" على البهائيين المحليين، و "زيادة مستوى اليقظة والوعي" بين معلمي المدارس ومديريها، فيما يتعلق "بتعاملهم مع الطلاب البهائيين".
وزُعم أن الوثيقة وزعت على الشرطة وضباط المخابرات وميليشيا الباسيج المتشددة ومديري المدارس، وغيرهم من المسؤولين الحكوميين.
وأكد السيد لاهيدجي وآخرون إنه لم يظهر أي دليل حتى الآن على حدوث أي تحويل ديني للأطفال.
ويتزامن هذا التوجيه مع محاولات أخرى واضحة لزيادة الضغط على المجتمع البهائي، ففي نيسان/ أبريل، منعت السلطات الإيرانية البهائيين في العاصمة الإيرانية، طهران، من دفن موتاهم في مقبرة محددة، وبدلاً من ذلك وضعتهم في مقابر جماعية لضحايا عمليات إعدام.
كما وردت تقارير من محافظة مازندران الشمالية ،عن محاولات لمصادرة ممتلكات وشركات مملوكة للبهائيين.
وقال السيد لاهيدجي "لقد جاؤوا وأخذوا مزارع وأراضي من 27 عائلة في قرية واحدة".
يزعم الناشطون البهائيون أن الهدف من الضغط هو القضاء على العقيدة، التي تم قمعها أيضا في ظل الأنظمة الإيرانية السابقة في القرنين التاسع عشر والعشرين.
وقال بيان صادر عن ناشطين بهائيين في المملكة المتحدة إن "مثل هذه الحوادث ليست أقل من حملة حكومية واسعة النطاق، هدفها القضاء المنهجي على المجتمع البهائي ككيان قابل للحياة"
ويصر المسؤولون الإيرانيون على أن البهائيين لا يتم قمعهم بسبب عقيدتهم ، لكنهم يعترفون بأن الحكومة لا تعترف بالدين على أنه شرعي.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في عام 2018 "أن تكون بهائيًا ليس جريمة، نحن لا نعترف بشخص ما كبهائي، كدين، لكن هذا اعتقاد، لكن كونك بهائيا لا يحصن أي شخص من المحاكمة على جرائم قد يرتكبها الناس ".
إيران إنسايدر - (ترجمة فتحية عبدالله)