تقدم عدد من المواطنين الإيرانيين من المذهب السني بشكوى إلى المحكمة العليا ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني، لفشله في الوفاء بوعوده الانتخابية بتأمين حقوق الأديان والأعراق والمعتقدات.
وكتبت "صحيفة اعتماد" في تقرير لها، أمس الاثنين، وفقا لما نقل "راديو فردا"، أن عبد الله سهرابي، ممثل مريوان في البرلمان الإيراني، أعلن أن الشكوى مسجلة في المحكمة العليا، لكن لم يتم تعيين فرع لمعالجتها بعد.
وكان سهرابي من أنصار روحاني في الانتخابات الرئاسية السابقة بإيران، وهو الآن أحد الموقعين على هذه الشكوى، ويقول إن شكواهم استندت إلى المادة 34 من الدستور.
وتعترف المادة 34 من الدستور الإيراني بأن التقاضي حق لا جدال فيه، وهو لجميع الأشخاص، وتنص على أنه يمكن لأي شخص الرجوع إلى المحاكم المختصة لهذا الغرض.
وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2013، أصدر حسن روحاني بيانا، من عشر مواد، وعد فيه أنه في حالة فوزه بالانتخابات، فسوف ينفذ بالكامل المبادئ المعلقة من دستور البلاد من أجل ضمان حقوق الأعراق والأديان والطوائف، لكن عبد الله سهرابي يقول إن حكومة حسن روحاني لم تتخذ أي خطوات لتنفيذ أحكام هذا البيان.
ووفقا لسهرابي، طوال هذه السنوات الثماني، تم تنفيذ "العديد من المتابعات" لتنفيذ هذا البيان، وحتى خلال الحملة الانتخابية عام 2017، "ضمن رئيس ديوان روحاني محمد شريعتمداري ، رئيس اللجنة الانتخابية لروحاني، تنفيذ هذا البيان، لكن لم يحدث ذلك قط، وبعد صدور نتائج الانتخابات وفوز روحاني، لم يردوا على متابعاتهم ورسائلهم.
وذكرت صحيفة اعتماد، أن أحد أسس الشكوى السنية المقدمة ضد حسن روحاني، كانت الفقرات 2 و3 و8 من بيانه، الذي لم يتم تنفيذه.
وتؤكد هذه البنود على المشاركة العامة بغض النظر عن اللغة أو الدين، في إدارة الدولة، وتعيين القوى المحلية المختصة في المناصب الإدارية في مختلف أنحاء البلاد، والقضاء على التمييز غير المبرر بجميع أبعاده وأشكاله.
ومن البنود المهمة الأخرى في البيان "تعليم اللغة الأم للإيرانيين (الكردية والأذرية والعربية، وما إلى ذلك) بشكل رسمي على مستوى المدارس والجامعات" و "تغيير النظرة الأمنية للجماعات والثقافات الإيرانية".
إيران إنسايدر – (طاهرة الحسيني)
