كشفت مبادرة يمنية في تقرير جديد لها، عن معلومات حول مصادر التمويل والشركات الخاصة التابعة لميليشيا الحوثي، واستغلالها لتوريد مواد خاصة بصناعة المتفجرات، إضافة إلى سيطرتها على أسواق مختلفة وتحويل الأموال والنفط، وكافة شركات الاستيراد والتصدير.
وأشار تقرير "مبادرة استعادة" وهي مبادرة معنية بتعقب أنشطة الأموال والممتلكات المنهوبة لدى ميليشيا الحوثي، إلى أن الميليشيا تهيمن على السوق اليمنية، ومختلف القطاعات الاقتصادية، وهو نهج وسياسية تعمل به المليشيا بهدف إفقار اليمنيين من خلال نهب ممتلكاتهم وشركاتهم، وفقا للاستراتيجية الحوثية، المستنسخة من إيران.
وكشفت المبادرة الستار عن مجموعات "دغسان محمد دغسان"، وهي تضم 11 شركة متعددة المهام، (نفطية و تجارة الأدوية ومستلزمات طبية، وإنتاج التبغ وتحويلات أموال، وتجارية واستيرادية)، وتستغلها المليشيا الحوثية في تصدير الأسمدة المتخصصة في صناعة المتفجرات، وتحويل الأموال، واستيراد المشتقات النفطية، وبيعها في السوق السوداء، لتصنع بذلك أزمة وقود كبيرة في البلاد.
وتستخدم الميليشيا تلك الشركات في دعم بنتيها الاقتصادية، وفقا للمبادرة، وهي مجموعة تجارية يقودها القيادي الحوثي دغسان أحمد دغسان، وتدر على المليشيا أموال طائلة نظرا لسيطرتها على سوق المبيدات والأسمدة الزراعية والمستلزمات الزراعية وخاصة تلك التي تحتوي على "مادة اليوريا" والتي يعاد استخدامها في صناعة المتفجرات.
ويدير دغسان المجموعة تحت أسماء عدد من أفراد أسرته، وهي شركات تعمل في مجالات النفط والغاز والاستيراد والتصدير والمبيدات الزراعية والتهريب بمختلف أنواعه، وشركات التبغ والصرافة والأدوية.
واستعرض التقرير مجموعة من الشركات، حيث توجد شركة (أويل بريمر)، شركة (ويلرز)، وهما مسجلتان باسم دغسان محمد احمد دغسان ويديرها دغسان، وتعتبران من أهم شركاته، وكذلك مؤسسة "بن دغسان لتجارة المواد الزراعية" لتجارة الأسمدة والمبيدات، وشركة سبأ الدولية للأدوية والمستلزمات الطبية المحدودة، وشركة التاج للتبغ و سجائر المكلا، وشركة صحاري للصرافة والتحويلات، وشركة يمن أبوت للتجارة المحدودة، ومؤسسة علي أحمد دغسان للاستيراد، وشركة سبأ العالمية للتبغ المحدودة، ومؤسسة أحمد دغسان للاستيراد والتصدير، وشركة أجواء الربيع للتجارة العامة، إضافة إلى شركة عقارية جديدة تابعة لدغسان أحمد دغسان تحمل اسمه للمقاولات العامة، وتمتلك مجموعة أراض بمساحات كبيرة في العاصمة صنعاء خاصة في منطقة جدر.
وطالبت المبادرة في توصيتها باتخاذ تدابير لمنع تمرير معاملات الحوثيين المالية، وتهريب النفط والسلاح الذي يشجعهم على إلى إطالة أمد الحرب في اليمن، ورفض المبادرات الهادفة لإحلال السلام في اليمن.
ودعت إلى إنشاء لجنة دولية تعمل على حصر تلك الانتهاكات، واستعادة الأموال المنهوبة من قبل الحوثيين، وإعادة الشركات لأصحابها، ومراقبة أعمالها ومراسلاتها مع الشركات الأجنبية.
وحثت الحكومة اليمنية والتحالف العربي، على العمل في إدراج أولئك الأشخاص على لائحة الشخصيات الممولة للإرهاب، وتعمل على إدراج القيادات الحوثية ضمن العقوبات الدولية كونهم انتهكوا القرار الأممي 2216.
إيران إنسايدر - (عهد المحمودي)
