أثارت الاتفاقية الاستراتيجية التي بلغت مدتها 25 عاما، والموقعة بين إيران والصين في 27 مارس/آذار 2021، من قبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، الكثير من الاهتمام، نظرا لما لها من آثار مهمة ثنائية وإقليمية وعالمية.
من المهم الإشارة، وفقا لموقع "مودرن دبلوماسي"، إلى أنه إلى جانب إيران، قام وزير الخارجية الصيني وانغ يي بزيارة خمس دول أخرى في غرب آسيا، وهي "المملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان"، حيث لا تربط جميع تلك الدول علاقات طيبة بإيران، فحاولت الصين إرسال رسالة مفادها أن سياستها في غرب آسيا لن تستند إلى اختيارات أو ثنائيات بسيطة، وهناك الكثير في الصين ممن يعتقدون أن بكين بحاجة إلى توخي الحذر فيما يتعلق بالاتفاقية، ولا يمكنها تجاهل حقيقة أن طهران تواجه عقوبات، ومن المثير للاهتمام، خلال زيارته لإيران، أن وانغ يي أوضح نقطة مفادها "في ظل الإدارة الجديدة، يريد الأمريكيون إعادة النظر في سياستهم والعودة إلى الاتفاق النووي، والصين ترحب بخطوتهم".
وأثار عدم نشر الاتفاقية المعروفة باسم "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" انتقادات محلية، الأمر الذي اعتبره مسؤولون إيرانيون أنه "غير ملزم"، لذا ليس من الضروري الكشف عن تفاصيل الصفقة.
في عام 2020، تم تسريب مسودة الصفقة، وقدمت بعض التفاصيل ذات الصلة، حيث من المرجح أن تستثمر الصين ما يقدر بنحو 400 مليار دولار على مدى 25 عاما في إيران، وسيتم إنفاق ما يقدر بـ 280 مليار دولار في قطاع النفط والغاز في البلاد، بينما سيتم إنفاق 120 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للبلاد.
الاتفاق سيعطي للصين الحق في شراء النفط الإيراني، بأسعار تفضيلية، مقابل مشاريع تخدم بكين مثل خط السكك الحديدية، والذي يعتبر جزءا من مبادرة "الحزام والطريق".
وستضمن الصين الحصول على النفط الإيراني بسعر مخفض، مقابل تقديم بكين بعض مشاريع البنية التحتية (على وجه التحديد مشاريع السكك الحديدية).
وتضمن الاتفاقية بنودا تتعلق بالتعاون العسكري، لكن لا توجد تفاصيل حول ذلك.
وتمت مناقشة اتفاقية استراتيجية مدتها 25 عاما لأول مرة خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لإيران في عام 2016، وكان الرئيس الصيني من أوائل رؤساء الدول الذين يزورون إيران بعد أشهر من توقيع الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2015.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، تأثر الاقتصاد الإيراني سلبا بالعقوبات الأمريكي، ويُعتقد أنه تم الانتهاء من التفاصيل المتعلقة بالاتفاق، خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف للصين في عام 2019.
السياسة الأمريكية تجاه إيران
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حملته الانتخابية ينتقد سياسة ترامب تجاه إيران، ويعتقد الكثيرون أنه قد يتخذ خطوة إضافية تجاه إيران من خلال العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة دون قيد أو شرط.
ومع ذلك، كانت إدارة بايدن واضحة في أن العودة إلى الصفقة لن تكون ممكنة دون عودة إيران إلى الامتثال الكامل بالاتفاق النووي (زادت إيران تخصيب اليورانيوم في الأشهر الأخيرة).
وأثار نهج بايدن تجاه إيران انتقادات حادة من العديد من الديمقراطيين، حيث صرح أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي أثناء حديثه في حدث افتراضي "دعونا نتحدث بوضوح، لقد كانت بداية مخيبة للآمال عندما يتعلق الأمر بسياسة الإدارة نحو إيران، كان ينبغي أن يحاولوا بالفعل الدخول في هذه الصفقة".
ويعتقد أن الإدارة الأمريكية مستعدة لرفع العقوبات في مناطق معينة مقابل وقف طهران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪.، إلا أن إيران صرحت بشكل قاطع أنها لن تعود إلى الامتثال، إلا إذا تم رفع جميع العقوبات.
وفي تغريدة بتاريخ 2 أبريل / نيسان 2021، صرح وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أنه "في اجتماع JCPOA JC الظاهري، اتفقت إيران والاتحاد الأوروبي، على استئناف المحادثات الشخصية في فيينا الثلاثاء المقبل"، مستبعدا عقد اجتماع إيراني أمريكي، هذا تطور مهم، ورحبت واشنطن باستئناف هذه المفاوضات.
إيران إنسايدر – (ترجمة هشام حسين)
