صادق الاتحاد الأوروبي على إدراج مسؤولين إيرانيين على قوائم العقوبات، جراء ارتكابهم انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.
وذكرت مصادر إعلامية، أنه سيتم تطبيق العقوبات الأوروبية على المسؤولين الإيرانيين، بعد صدورها في الجريدة الرسمية.
ويعتبر هذا القرار الأوروبي الأول من نوعه منذ 2013، وفق ما أفاد دبلوماسيون أوروبيون.
وستشمل العقوبات المنتظرة تجميد أرصدة مالية ومنع سفر بحق عدة شخصيات، سيتم ذكرها، عندما تصدر العقوبات بشكل رسمي.
ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، قولهم إن "الاتحاد بصدد الموافقة الأربعاء على فرض عقوبات على بعض الأفراد الإيرانيين، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، ومن المتوقع أن يوافق مبعوثو الاتحاد على تجميد أصول هؤلاء الأفراد وفرض حظر على سفرهم، على أن يتم نشر أسمائهم الأسبوع المقبل، عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ".
وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين "يجب أن يعلم المسؤولون الإيرانيون عن انتهاكات حقوق الإنسان أن لذلك عواقب"، الأمر الذي تنفيه إيران على الدوام، وتزيد التزامها بمبادئ حقوق الإنسان.
إيران إنسايدر
