اعترف رئيس البرلمان الإيراني بأن خطط توسيع البرنامج النووي للبلاد -في تحد للمطالب الدولية- مصممة، بغية كسب المزيد من النفوذ لطهران في المحادثات مع الرئيس جو بايدن، بشأن إحياء الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال محمد باقر قاليباف، السياسي المحافظ وعمدة طهران السابق والمرشح الرئاسي ثلاث مرات، يوم الجمعة، إن "التشريع الخاص بتوسيع إنتاج اليورانيوم المخصب، وعرقلة المفتشين الدوليين كان "ورقة مساومة" لخطة العمل المشتركة الشاملة"، حسبما أفادت "بي بي سي نيوز فارسي" ونشرتها مجلة "نيوز ويك".
وتم تمرير الإجراءات من قبل البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون -على الرغم من اعتراضات الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف- بعد اغتيال العالم النووي الكبير محسن فخري زاده في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتحدد الوكالة الدولية للطاقة الذرية نسبة التخصيب الكافية للأهداف المدنية في 3.67 في المئة، إلا أن البرلمان الإيراني قرر رفع النسبة إلى مستوى أعلى مما تم الاتفاق عليه بين طهران والبلدان الكبرى.
وبموجب التشريع، من المقرر أن يرتفع تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، وهي خطوة تقنية قصيرة نسبيا إلى 90 في المائة، والتي يمكن استخدامها لصنع أسلحة نووية.
كما أمر البرلمان بمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من 21 فبراير/ شباط، رغم أن ظريف توصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة للسماح لبعض المفتشين بالوصول المقيد لمدة ثلاثة أشهر.
وتم إدانة التشريع في الولايات المتحدة ومن قبل الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، ودعوا جميعا طهران إلى التراجع عن هذه الخطوات، والعودة إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، بعد خروج الرئيس دونالد ترامب من الصفقة عام 2018.
وقال قاليباف، إن "هذه الإجراءات ستفيد إيران في محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة المقترحة مع واشنطن، وهذا القانون سيساعد في رفع العقوبات أكثر وسيمنحنا القوة".
وأضاف قاليباف، أن "المفاوضات جارية الآن" رغم أن الجانبين نفيا أن تكون المحادثات قد بدأت، وقال "هذا القانون هو ورقة مساومة، ويخلق المزيد من فرص الحوار ورفع العقوبات".
وكان المحافظون في البرلمان الإيراني يضغطون على حكومة روحاني بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، رغم أن قاليباف قال إن المشرعين يؤيدون بالإجماع تخفيف العقوبات.
ويطالب القادة الإيرانيون برفع جميع عقوبات عهد ترامب، قبل أن يعودوا إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، لكن بايدن يريد من إيران تقليص أنشطتها النووية، تماشيا مع الاتفاق قبل تخفيف العقوبات.
ولا تزال الولايات المتحدة وحلفاؤها قلقين أيضا بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني والهجمات الإلكترونية وشبكتها الإقليمية من القوات بالوكالة في الشرق الأوسط، والتي تُستخدم بانتظام لمهاجمة القوات والمصالح الأمريكية وحلفائها.
ويتوقع المحافظون الإيرانيون أن يتم تعزيز موقفهم في يونيو/ حزيران المقبل، عندما تنتهي ولاية روحاني ومن المرجح أن يتولى المتشددون زمام الأمور.
ومن بين المرشحين للرئاسة العديد من ضباط الحرس الثوري الإسلامي، مما قد يعني أن المفاوضات النووية ستكون أكثر صعوبة لبايدن، إذا لم يستطع إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في الأشهر الأخيرة لروحاني.
إيران إنسايدر – (ترجمة فتحية عبدالله)
