كشفت مصادر متطابقة إيرانية وغربية، عن أحد بنود الخطة الفرنسية لتهدئة التوتر بين طهران وواشنطن، إثر انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي في شهر أيار/مايو 2018، وفرضها عقوبات مشددة على إيران.
وتقترح فرنسا، وفق الخطة، تقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لصالح إيران حتى نهاية العام الجاري، شرط عودة طهران إلى تطبيق كافة بنود الاتفاق الموقع بين طهران ومجموعة (5+1) في فيينا 2015.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن المفاوضات جارية لإنشاء خط الائتمان الذي يضمن عائدات النفط الإيرانية؛ علما بأن تنفيذ خط الائتمان مرهون بموافقة الولايات المتحدة.
وأضاف لودريان أن الفكرة هي "مبادلة خط ائتمان بضمان عائدات النفط، مقابل: العودة للاتفاق النووي الإيراني. وأمن الخليج، وبدء مفاوضات بشأن أمن المنطقة، والبرنامج النووي ما بعد 2025".
وتابع قائلا إن "الخطة ستعتمد في نهاية الأمر على إصدار دونالد ترامب إعفاءات من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية".
وفي أعقاب التهديد الإيراني والهجمات الإيرانية ضد الناقلات والسفن في الخليج العربي، بدأت فرنسا جهود وساطة لتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك من خلال اقتراح حل وسط بشأن تخفيض العقوبات الأمريكية التي أنهكت الاقتصاد الإيراني وحدت من تمويله للجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة في المنطقة.
وأجرى خبراء إيرانيون برئاسة مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية، محادثات مع نظرائهم الفرنسيين في باريس استغرقت 10 ساعات، بحث فيها الجانبان السيناريوهات المحتملة للمضي قدما في المبادرة المطروحة بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والإيراني حسن روحاني.
وبحسب وكالة "فارس"، فإن المباحثات المكثفة بين إيران وفرنسا جرت على مستوى كبار خبراء البلدين، برئاسة عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية، وبمشاركة مساعدي محافظ البنك المركزي ووزير النفط إضافة إلى بهرام قاسمي، سفير إيران في باريس.
وقالت الوكالة إن الجانبين بحثا تفاصيل السيناريوهات المحتملة للمضي قدما في المبادرة المطروحة بين الرئيسين ماكرون وروحاني.
وكان المحور الرئيس لهذه المباحثات؛ كيفية تلبية مطالب ايران وضمان مصالحها في الاتفاق النووي، وفق الوكالة الإيرانية.
وتقرر أن يواصل الجانبان العمل المكثف على هذه السيناريوهات، وأن يزيدا مشاوراتهما مع سائر الأطراف المعنية، ويستمرا في المحادثات المتواصلة بينهما على مختلف المستويات.
خطة فرنسية
وكشف محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأربعاء 28 آب/أغسطس، أن المسؤولين في طهران يراجعون خطة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لتخفيف التوترات بين إيران والولايات المتحدة.
ورفض واعظي في حديث إلى وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، تقديم أي تفاصيل عن الخطة، قائلا إن "الإعلان عنها قد يعيق مسألة مهمة للغاية حول المحادثات الجارية".
وقال واعظي إن "إيران وفرنسا لديهما وجهات نظرهما الخاصة بهذا الشأن. نجري مشاورات في طهران بينما تتشاور فرنسا مع الاتحاد الأوروبي. لذا، دعونا نناقش التفاصيل بعد التوصل إلى اتفاق".
وأشار مدير مكتب الرئيس الإيراني إلى أن "المشاورات" في طهران حول "الاتفاق" قد تعني مراجعة الاتفاق في مؤسسات مثل المجلس الأعلى للأمن القومي. وهذا ما يدل على أن كبار مسؤولي النظام ينتظرون صدور القرار النهائي للزعيم الأعلى، علي خامنئي، في هذا الشأن.
وأكد واعظي أن المحادثات بين إيران وفرنسا حققت "تقدما جيدا". وأضاف أن وفدا اقتصاديا إيرانيا سيزور فرنسا الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل الخطة.
موافقة مبدئية ورفض لاحق
ويبدو أن الرئيس الأميركي خلال اجتماع قمة الدول السبع، في الشهر الماضي، وافق على فكرة إنشاء خط الائتمان، غير أن مسؤولون أميركيين رفضوا، فيما بعد، إمكانية رفع العقوبات كشرط لبدء المفاوضات الجديدة.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات "القضية الآن هي معرفة ما إذا كنا سنصل إلى مستوى الـ15 مليار دولار هذا، وثانيا من سيموله، وثالثًا نحتاج على الأقل إلى الحصول على موافقة ضمنية من الولايات المتحدة، حيث ما زلنا لا نعلم موقف الولايات المتحدة".
إلى ذلك، قال مصدر إيراني رفيع على صلة بهذا الموضوع "ينبغي ضمان حصولنا على هذا المبلغ دون قيود، ويجب أن تكون إيران قادرة أيضا على بيع نفطها والحصول على الأموال العائدة منه".
وأوضح المسؤول الإيراني أن "الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يسعى جاهدا لحل الأزمة والمساعدة في إنقاذ الاتفاق.. وقد تغلبنا على بعض المشكلات، وضاقت الفجوات، لكن لا تزال هناك بعض المسائل العالقة".
ومن جهته، أكد مسؤول إيراني ثان أنه "رغم حسن نوايا الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا، لكن يجب عليهم إقناع الولايات المتحدة بالتعاون معهم. وإن لم يحدث ذلك، فإن إيران جادة للغاية في تخفيض التزاماتها النووية؛ فلا منطق في احترام الاتفاق النووي إذا لم يعد علينا بأية فوائد".
تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية والاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، توجه إلى واشنطن لمناقشة هذه الآلية الائتمانية، كما تشير بعض المصادر ذات الصلة.
المصدر: إيران إنسايدر