بحث الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإفراج عن أموال طهران المجمدة في العراق.
وبحسب بيان مكتب الرئاسة الإيرانية، أشار روحاني إلى أن مليارات الدولارات تم تجميدها في البنوك العراقية "بشكل غير قانوني".
وشدد على ضرورة الإسراع بالإفراج عن تلك الأموال، تنفيذا للوعود المتكررة من قبل المسؤولين العراقيين.
وأكد روحاني على أن "الأمن والنزاهة والسلام في العراق من أولويات التعاون الاقتصادي بين طهران وبغداد.. وأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للعراق يضر بالبلد والمنطقة بأكملها".
بدوره، شكر الكاظمي إيران على "مساعدتها في إرساء الأمن والاستقرار في العراق"، ووصف العقوبات الأمريكية ضد إيران بأنها "غير شرعية وقاسية"، حسب ما ذكر البيان.
رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يبحث، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الإيراني @HassanRouhani ، سير العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة.
— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ???????? (@IraqiPMO) March 6, 2021
وأشاد الطرفان بالتقدم والنمو في العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، فضلا عن أمن المنطقة واستقرارها. pic.twitter.com/Qu1i1Jd00d
وأشار الكاظمي إلى أنه بالنظر لـ"التغييرات التي طرأت على الحكومة الأمريكية، فقد تمت تهيئة ظروف جديدة للتعاون بين بلدان العالم"، مؤكدا أن العراق "سيبذل جهوده لرفع العقوبات عن إيران بشكل كامل".
ويصل حجم الأموال المجمدة في الخارج إلى 40 مليار دولار؛ 20 مليارا منها لدى الصين، و7 مليارات لدى الهند و6 مليارات لدى كوريا الجنوبية وملياران لدى العراق، ومليار ونصف المليار دولار عند اليابان. علما أن تقارير إعلامية أخرى تتحدث عن نحو 100 مليار دولار حجم الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.
وفي ديسمبر من العام الجاري، أعلنت شركة الغاز الوطنية الإيرانية أن الحكومة العراقية مدينة لها بمبلغ 5 مليارات دولار مقابل تصدير الغاز، وأنه سيتعين عليها دفع مليار دولار، مقابل التأخير في سداد ديونها أيضا.
وبموجب العقوبات الأمريكية، يودع العراق الأموال مقابل الغاز الذي يتم استيراده من إيران إلى حساب في البنك التجاري العراقي، وايران قادرة فقط على شراء البضائع الإنسانية كالغذاء والدواء من العراق نفسه.
وأدت قضية ديون العراق لإيران إلى زيارة عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، إلى بغداد مرتين في الأشهر الأخيرة لإيجاد طريقة لتسوية الديون الإيرانية على العراق.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني "فرهاد دجبسند"، إن بلاده "ستحصل على حقها في ما يخص أرصدتها المجمدة داخل العراق".
وأضاف أن "الضغوط اللامنطقية ستتراجع؛ على أمل أن يتم توظيف الأرصدة المذكورة لتسهيل الأنشطة الاقتصادية في البلاد".
وأوضح دجبسند للصحافيين وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم السبت، أنه "تقرر في هذا الخصوص، أن يصدر محافظ البنك المركزي الإيراني معلومات دقيقة وموثقة بشأن الإفراج عن الأصول المالية الإيرانية المجمدة داخل العراق".
إيران إنسايدر – (عبدالرحمن عمر)
