هددت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين 2أيلول/سبتمبر، باتخاذ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم في فيينا 2015 مع دول (5+1).
وكشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن إيران ستعلن عن "خطوتها الثالثة" لتقليص التزامها بشروط الاتفاق حول برنامجها النووي يوم 4 أيلول/سبتمبر.
وقال ظريف في حديث لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، "نحن نبقي الطريق مفتوحا للدبلوماسية، لكن خطوتنا الثالثة جاهزة. وسيعلن الرئيس حسن روحاني عنها يوم الأربعاء".
وتابع الوزير قائلا إنه سيبلغ المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بهذه الخطوة، وستبدأ طهران بتطبيقها يوم الجمعة المقبل.
من جهة أخرى، أكد ظريف أن إيران ستعود بسرعة إلى الالتزام بشروط الاتفاق النووي، في حال تم إحراز تقدم في التزام الأوروبيين بتعهداتهم.
وقال خلال زيارته لموسكو "سنعود للالتزام بكل تلك الإجراءات خلال عدة ساعات أو عدة أيام في أي لحظة، في حال أثمرت المفاوضات (مع فرنسا) إلى حل معين".
وجدد ظريف التأكيد على استعداد إيران للمفاوضات، قائلا إن "إيران لم تغادر طاولة المفاوضات أبدا، ونحن لا نخشى المفاوضات".
أكثر قوة
بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن الخطوة الثالثة ستكون "أكثر قوة" من الخطوتين السابقتين، لكن "إذا نجحت المفاوضات مع أوروبا، فقد يعود الوضع إلى ما كان عليه في السابق".
وأضاف موسوي "إذا فشلت المحادثات مع أوروبا ولم نجد إرادة من جانب الأطراف الأوروبية للعودة إلى التزاماتهم، فسنتخذ الخطوة الثالثة".
يشار إلى أن الدول الموجودة في الاتفاق النووي، حتى الآن، التزمت بالحفاظ على الاتفاق النووي، من خلال إطلاق قناة مالية خاصة للتجارة مع إيران تسمى "إينستكس".
ومع ذلك، فإن المسؤولين الإيرانيين اتهموا الاتحاد الأوروبي بالفشل في الوفاء بالتزاماته، وطالبوا ببيع النفط الإيراني عبر هذه الآلية.
وقبل يوم واحد من تصريحات موسوي، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه إذا لم تتخذ الدول الأوروبية الخطوات اللازمة، بحلول الخميس 6 أيلول/سبتمبر الجاري، "فسنرسل رسالة إلى الأوروبيين ونبلغهم بتنفيذ الخطوة الثالثة".
وذكرت بعض المصادر أنه أثناء المحادثات مع المسؤولين الفرنسيين، طلب المسؤولون الإيرانيون أن تسمح الولايات المتحدة لإيران ببيع 700 ألف برميل من النفط يوميًا، لكن دونالد ترامب رفض تمديد الإعفاءات لعملاء النفط الإيراني.
خطوتان سابقتان
ومنحت إيران، الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، منذ 8 أيار/مايو من هذا العام، مهلتين، مدة كل واحدة 60 يوما، لإنقاذ الاتفاق النووي، وعلقت بعض التزاماتها النووية في كل مرحلة. تنتهي المهلة الثانية (60 يوما الثانية) يوم 5 أيلول/سبتمبر الجاري.
وفي الخطوة الأولى، أعلنت إيران أنها لن تلتزم بسقف إنتاج اليورانيوم المخصب المحدد بـ300 كيلوغرام، وفي الخطوة الثانية، زادت مستوى التخصيب من 3.67 في المائة إلى 4.5 في المائة.
غير أن النظام الإيراني لم يعلن بعد تفاصيل الخطوة الثالثة في تخفيض التزاماته النووية، لكن محمد إبرهيم رضائي، عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان، قال إن أحد تدابير الجمهورية الإسلامية في الخطوة الثالثة من "تخفيض التزاماتها"، سيكون استخدام أجهزة الطرد المركزي IR-8، وIR-6.
وفي هذا السياق، يشير خبراء في الطاقة الذرية إلى أن أجهزة الطرد المركزي IR-8 أقوى 16 مرة في تخصيب اليورانيوم من أجهزة الطرد المركزي التي كانت تمتلكها طهران قبل الاتفاق النووي عام 2015. وهذه الأجهزة الحديثة تعمل بألياف الكربون، ويمكنها إذا ما تم تشغيلها بشكل صحيح أن تقوم بتخصيب اليورانيوم بشكل أسرع.
وفي السياق، كشفت وكالة "إيسنا" الإيرانية أن طهران ستعلن عن تطوير وإنتاج الجيل السادس من أجهزة الطرد المركزي في الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، التي هددت بها إيران في سياق تراجعها عن الالتزام بالاتفاق النووي.
وذكر تقرير نشرته الوكالة، يوم الثلاثاء 3 أيلول/سبتمبر، أن "إيران ستزيد في الخطوة الثالثة عدد أجهزة الطرد المركزي في محطة نطنز، وستتجاوز الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي، وهو 5060 جهازا، مشيرة إلى أن كمية اليورانيوم المخصب لديها بنسبة 4.5 %، وصلت إلى 25 كغ".
وكانت إيران هددت في أيار/مايو الماضي، أوروبا بأنها إذا لم تتخذ خطوات ملموسة لمساعدة إيران على تفعيل التبادل التجاري تجاوزا للعقوبات الأميركية، فإنها ستقلل تدريجيا من امتثالها لخطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي.
في أعقاب التهديد الإيراني والهجمات الإيرانية ضد الناقلات والسفن في الخليج العربي، بدأت فرنسا جهود وساطة لتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك من خلال اقتراح حل وسط بشأن تخفيض العقوبات الأمريكية التي أنهكت الاقتصاد الإيراني وحدت من تمويله للجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة في المنطقة.
قدمٌ في باريس
وأجرى خبراء إيرانيون برئاسة مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية، محادثات مع نظرائهم الفرنسيين في باريس استغرقت 10 ساعات، بحث فيها الجانبان السيناريوهات المحتملة للمضي قدما في المبادرة المطروحة بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والإيراني حسن روحاني.
وبحسب وكالة "فارس"، فإن المباحثات المكثفة بين إيران وفرنسا جرت على مستوى كبار خبراء البلدين، برئاسة عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية، وبمشاركة مساعدي محافظ البنك المركزي ووزير النفط إضافة إلى بهرام قاسمي، سفير إيران في باريس.
وقالت الوكالة إن الجانبين بحثا تفاصيل السيناريوهات المحتملة للمضي قدما في المبادرة المطروحة بين الرئيسين ماكرون وروحاني.
وكان المحور الرئيس لهذه المباحثات؛ كيفية تلبية مطالب ايران وضمان مصالحها في الاتفاق النووي، وفق الوكالة الإيرانية.
وتقرر أن يواصل الجانبان العمل المكثف على هذه السيناريوهات، وأن يزيدا مشاوراتهما مع سائر الأطراف المعنية، ويستمرا في المحادثات المتواصلة بينهما على مختلف المستويات.
قدمٌ في موسكو
وأشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة له على تويتر، يوم الاثنين إلى نتائج زيارته لموسكو.
وقال ظريف إنه عقد برفقة وزير الطاقة رضا أردكانيان في موسكو جولة من المباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ووزير الطاقة الكساندر نفاك.
وأضاف أن المباحثات ركزت على العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والأمن في الخليج والتطورات الأخيرة حول الاتفاق النووي.
ولفت وزير الخارجية الإيراني في تغريدته، إلى إجرائه ثلاثة حوارات ولقاء الخبراء الإيرانيين في موسكو.
وقال ظريف، في وقت سابق من يوم الأحد 1 أيلول/سبتمبر، "نتعامل مع أصدقاء مثل دولة روسيا الاتحادية بطريقة مختلفة"، مضيفا أن "روسيا هي صديقة إيران في الأوقات الصعبة".
وأضاف "بشأن الاتفاق النووي، نحتاج إلى إطلاع الأصدقاء الروس على آخر التطورات والمحادثات في فرنسا".
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني "بعد الحضور على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، سافرت إلى الصين وأطلعت الأصدقاء الصينيين، والآن أتيت إلى روسيا لإطلاع أصدقائنا الروس، على أحدث التطورات التي تتعلق بالاتفاق النووي، وخلال اجتماعي مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف (اليوم الاثنين) سأطلعه على آخر تطورات الاتفاق النووي".
وفي ذات السياق، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا، أمس الأحد، أكدت خلاله أن الجانبين يوليان أهمية خاصة للقضايا الدولية، بما في ذلك الاتفاق النووي.
خطة فرنسية
وكشف محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأربعاء 28 آب/أغسطس، أن المسؤولين في طهران يراجعون خطة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لتخفيف التوترات بين إيران والولايات المتحدة.
ورفض واعظي في حديث إلى وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، تقديم أي تفاصيل عن الخطة، قائلا إن "الإعلان عنها قد يعيق مسألة مهمة للغاية حول المحادثات الجارية".
وقال واعظي إن "إيران وفرنسا لديهما وجهات نظرهما الخاصة بهذا الشأن. نجري مشاورات في طهران بينما تتشاور فرنسا مع الاتحاد الأوروبي. لذا، دعونا نناقش التفاصيل بعد التوصل إلى اتفاق".
وأشار مدير مكتب الرئيس الإيراني إلى أن "المشاورات" في طهران حول "الاتفاق" قد تعني مراجعة الاتفاق في مؤسسات مثل المجلس الأعلى للأمن القومي. وهذا ما يدل على أن كبار مسؤولي النظام ينتظرون صدور القرار النهائي للزعيم الأعلى، علي خامنئي، في هذا الشأن.
وأكد واعظي أن المحادثات بين إيران وفرنسا حققت "تقدما جيدا". وأضاف أن وفدا اقتصاديا إيرانيا سيزور فرنسا الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل الخطة.
يذكر أن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، ذهب بشكل مفاجئ إلى مكان انعقاد قمة مجموعة السبع في بياريتز بفرنسا واجتمع مع الرئيس الفرنسي ماكرون.
وكان ماكرون ناقش قبل يوم واحد، خطته لتهدئة التوتر بين طهران وواشنطن خلال مأدبة غداء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
لقاء مرتقب
وكان أبدى الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والإيراني حسن روحاني، يوم الاثنين 26 آب/أغسطس، رغبتهما بعقد لقاء مشترك يجمع الطرفين، سعيا لمفاوضات محتملة للتوصل لتسوية بالملف النووي الإيراني، عبر وساطة أوروبية.
وقال الرئيس الأميركي إنه من المنطقي بالنسبة له أن يعقد محادثات مع روحاني خلال أسابيع إذا كانت الظروف مواتية لذلك.
وأضاف أن على إيران أن تكون لاعبا جيدا في المنطقة، وأوضح أن الرئيس الفرنسي أخبره مسبقا عن قدوم وزير الخارجية الإيراني إلى القمة، مشددا في الأثناء على منع إيران من حيازة السلاح النووي.
وفي إشارة إلى إمكانية تخفيف العقوبات التي تفرضها بلاده على إيران في إطار اتفاق محتمل، قال ترامب إن دولا عدة ستقدم خط ائتمان لإيران لتسيير أمورها بضمان نفطها، مؤكدا في الوقت نفسه أنه ليس منفتحا على منحها تعويضا عن العقوبات التي أفضت إلى وقف صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير، وفق ما تقول واشنطن.
وفي ختام قمة مجموع الدول السبع في بياريتس بفرنسا، التي استُدعي إليها قبل يومين وبشكل مفاجئ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في عقد قمة بين ترامب وروحاني في الأيام المقبلة.
وأضاف ماكرون -خلال مؤتمر صحفي مع ترامب- أن الظروف تهيأت لعقد لقاء بين الرجلين، مضيفا أنه ونظيره الأميركي اتفقا على ضرورة أن تحترم إيران التزاماتها النووية بموجب الاتفاق المبرم بينها وبين القوى الكبرى عام 2015، فضلا عن احترامها الأمن في منطقة الخليج.
ترحيب إيراني
بدوره، رحّب الرئيس الإيراني حسن روحاني، بالجلوس مع الرئيس الأميركي، "لو كان ذلك لمصلحة البلاد وازدهارها"، حسب تعبيره.
ووفقا لموقع الرئاسة الإيرانية، أكد روحاني خلال كلمة له الاثنين في طهران، أنه لن يتردد في "الاجتماع مع أي شخص لمصلحة البلاد"، في إشارة منه إلى تواجد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، واحتمالية اجتماعه مع الأميركيين.
كذلك شدد روحاني على أنه "يجب استخدام كل أداة لمصلحة البلد"، مضيفا "إذا كان لقاء من شأنه ازدهار البلاد وحل مشاكل الناس، فلن أتردد في ذلك".
موعد اللقاء
وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي عن إمكانية لقائه نظيره الإيراني بعد يوم من تأكيده أن قادة الدول السبع اقتربوا من التوصل لاتفاق بشأن إيران، وأن بلاده لا تسعى لتغيير النظام في طهران.
ووفق موقع قناة الحرة الأميركية، فإن اللقاء المحتمل بين الرئيسين الأميركي والإيراني قد يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.
وفي الأسابيع الماضية، بدت الولايات المتحدة على شفا مواجهة عسكرية بعد حوادث عدة في مضيق هرمز والخليج، شملت إسقاط طائرة مسيرة أميركية وتعرض ناقلات نفط لانفجارات غامضة أو للاحتجاز من قبل الحرس الثوري الإيراني.
المصدر: إيران إنسايدر