قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، اليوم الاثنين، إن إيران لم توفر حتى الآن بيانات مطلوبة بشأن بعض أنشطتها في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها سابقا، في حين قالت طهران إنه يتعين على واشنطن رفع العقوبات المفروضة عليها أولا إذا كانت تريد إجراء محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي.
وأوضح غروسي، في افتتاح اجتماع فصلي عن طريق الفيديو، من مقر الوكالة في فيينا، أن وجود يورانيوم في موقع إيراني غير معلن دليل على وجود أنشطة غير معلنة، مشيرا إلى أن غياب التفسير الإيراني لوجود آثار اليورانيوم يعطي انطباعا بأن إيران لا تطبق الاتفاق المكمل.
وأضاف أنه تم إبلاغ طهران أن وقف أو تقييد وصول المفتشين الدوليين للمواقع النووية سيكون له تأثيرا سلبيا على عمل الوكالة.
وتعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الانين، اجتماعا فصليا عن طريق الفيديو، من مقرها في فيينا.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه سيكون قرار إيران الأخير بتقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قلب مناقشات مجلس الحكام هذا الأسبوع الذي سيسعى إلى تحقيق توازن بين الحزم وضبط النفس حتى لا يعرض فرص إنقاذ اتفاق 2015 للخطر.
وأعلنت إيران، مساء الأحد، أن الوقت غير مناسب لعقد اجتماع "نظرا إلى المواقف الراهنة وخطوات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (المنضوية في الاتفاق)".
ودرس الأوروبيون إمكان تقديم نص إلى مجلس الحكام للتعبير عن مخاوفهم ودعوة إيران إلى الامتثال للاتفاق لكن لم يتخذ قرار بعد، وفقا لمصادر دبلوماسية أوضحت أنه من غير المتوقع أن يعالج الملف الإيراني حتى وقت لاحق من الأسبوع.
ويعود التحذير الأخير إلى حزيران/يونيو 2020 بعدما رفضت الجمهورية الإسلامية السماح لمراقبي الوكالة بتفتيش موقعين مشبوهين. وكان هذا أول قرار ينتقد طهران منذ العام 2012.
وحذرت إيران في رسالة غير رسمية موجهة إلى الدول الأعضاء من أن "اقتراح قرار في تجاهل تام للتبادلات البناءة مع الوكالة، سيكون له نتائج عكسية ومدمرة على الإطلاق".
وزار المدير العام رافاييل غروسي طهران، قبل أسبوع، حيث تفاوض على "اتفاق تقني موقت" لمدة ثلاثة أشهر للمحافظة على مراقبة، وإن كانت محدودة، للبرنامج النووي، ما يتيح مهلة للقوى العظمى لبدء محادثات.
وفي حال التصويت على قرار حاسم ضدها، هددت إيران بـ "وضع حد" لهذا الحل الذي تتعهد بموجبه توفير كل بيانات كاميرات المراقبة والأدوات الأخرى في حال رفع العقوبات.
وفي الأسابيع الأخيرة، اتخذت الجمهورية الإسلامية خطوة جديدة على طريق في فك ارتباطها بالاتفاق (الانتقال إلى مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وإنتاج اليورانيوم المعدني وتقليص عمل المفتشين)، بهدف دفع الولايات المتحدة إلى رفع إجراءات عقابية تخنق اقتصادها.
والاتفاق الذي أبرم في فيينا العام 2015 بين إيران وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، كان يهدف في البداية إلى الإشراف على برنامج طهران النووي في مقابل خفض العقوبات الدولية. ورغم نفيها، فإن إيران متهمة بالسعي إلى امتلاك أسلحة ذرية، خصوصا من جانب إسرائيل، عدوها اللدود.
إيران إنسايدر
